أفادت "نيلهان عثمان أوغلو" حفيدة السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني" من الجيل الخامس، بأنها تلقّت منذ إعلانها عن موقفها المؤيد للنظام الرئاسي، والمعارض للنظام البرلماني تهديدات بالقتل. وتقول السلطانة "نيلهان" في حديث لصحيفة "صباح"، البالغة من العمر 30 والحاصلة على إجازة في "العلاقات العامة والإعلان"، وماجستير في الإدارة، وهي أم لطفلين، أنها كانت تعيش حياة هادئة إلى حين إعلانها عن موقفها من النظام الرئاسي، حتى تغيّرت حياتها كليّا بحسب ما أعلنت. وتقول نيلهان في هذا الصدد: "كنت أعيش حياة هائة للغاية، إلى حين أعلنت عن موقفي من النظام الرئاسي، والدستور الجديد حتى انقلب كل شيء رأسا على عقب. وبحسب الصحيفة، فان نيلهان لم تكشف طوال حياتها المدرسية والجامعية عن هويتها، ونسبها الذي يربطها بجدّها عبد الحميد الثاني، مضيفة أنها رغبت في كسب رزقها بالاعتماد على نفسهامذ أن كانت في المرحلة الجامعية.. وأشارت إلى أنّ المرة الأولى التي اكشف فيها نسبها في الجامعة من قبل أستاذ مادة التاريخ، والذي تسبب فيما بعد بأكبر ألم عاشته خلال الجامعة على حد وصفها. وفي هذا السياق قالت: "عرف أستاذ مادة التاريخ بشكل أو بآخر بأن نسبي يعود إلى السلطان عبد الحميد الثاني، وطلب منّي أن أقبل برأي مفاده: أن جدي شارك في التوقيع على اتفاقية "سفر" وبأنه خائن، ولأنني لم أقبل بهذه الجملة رسّبني في المادة، علما أنني كنت أستحق المرتبة الأولى بجدارة، وفيما بعد لم أتمكن من إنهاء الجامعة بسبب هذه المادة، واضطررت إلى الانتظار سنتين، إلى أن غادر الأستاذ الجامعة، حيث قدّمت المادة مرة أخرى ونجحت.". وحول سؤال فيما إذا كانت تدرك بأنّ تصريحاتها فيما يخص النظام الرئاسي ستؤدي إلى صدى كبير لدى الأوساط الإعلامية والاجتماعية، بيّنت "عثمان أوغلو" أنّها منذ إعلانها عن موقفها المؤيد للنظام الرئاسي، والشتائم بدأت تنهال عليها من المعارضين للدستور الجديد، وأنّ الامر لم يقتصر على ذلك فحسب، وإنما وصل إلى حدّ تهديدها بالقتل. وأضافت: لم أكن أعلم بأنّ ردود الأفعال ستصل بالناس إلى تركيب فديوهات وصور لا أصل لها عنّي، خلال الأيام التي مرّت بعيد التصريحات التي أدليت بها عن رأي، هناك من قام بتلفيق تهم عني لا صحة لها، ووصل الأمر ببعضهم إلى تهديدي بالقتل". وأكدت أنّها لن تتخلى عن موقفها من النظام الجديد مهما كانت الأسباب، متابعة في الإطار نفسه: "لا يهمني ما يكتب أو ينشر عني، فأنا لن أتراجع عن موقفي وقراري، وأحترم الآراء الأخرى، مواد الدستور في متناول الجميع، وبإمكان أي واحد منّا مراجعته، ومن ثمّ الإدلاء برأيه بملء إرادته الحرة، أما أنا فلن أسمح لنفسي أن أكون إلى جانب مريدي الفوضى في بلادي. (ترك برس)