عين البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الجنرال جوزيف كيث كيلوج، مستشاراً لشؤون الأمن القومي الأميركي، بعد استقالة المستشار السابق مايكل فلين، على خلفية اتصالاته مع مسؤولين روس. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل استقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، التي قدّمها بعد ساعات من قول ترامب من خلال متحدث باسمه، إنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائب الرئيس مايك بنس. وسبق أن قدم فلين اعتذاره، لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، عن تضليله بشأن اتصالاته بمسؤولين روس، بعد أن أبلغه بأنه لم يناقش العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب السلطة في الـ 20 من كانون الثاني، ما دفع بنس للدفاع عنه في مقابلات تلفزيونية لاحقة. وقال فلين في خطاب استقالته: "للأسف.. بسبب تسارع وتيرة الأحداث.. فقد أخطرت نائب الرئيس المنتخب وآخرين دون قصد بمعلومات غير كاملة فيما يتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي. اعتذرت للرئيس ولنائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري". وتمّ تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج (كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض) قائماً بأعمال مستشار الأمن القومي إلى أن يختار ترامب من سيشغل المنصب رسمياً. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنّ اسم الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مطروح لتولي المنصب. وكانت النسخة الإلكترونية لصحيفة “واشنطن بوست” أفادت، الأسبوع الماضي، بأن فلين بحث موضوع العقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا مع السفير كيسلياك في كانون الأوّل، على الرغم من نفي هذه الأنباء من قبل ممثلي فريق ترامب. وبحسب الصحيفة التي اعتمدت على تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون، فإن هذه المحادثات "أعطت الكرملين إشارة مغلوطة بأنّ موسكو يمكن أن تنتظر تخفيف العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما ضدّ روسيا على خلفية هجماتها الإلكترونية المفترضة على الانتخابات الرئاسية في العام 2016". وذكرت الصحيفة أنّ فلين نفى أنّه بحث العقوبات مع كيسلياك، لكنه أوضح فيما بعد، عبر متحدث باسمه، أنّه "كان يقصد أنّه لا يذكر ما إذا كانت العقوبات قيد البحث، لكنه لا يستطيع البت في أن هذا الموضوع لم يطرح بتاتاً".