"لا أحد يعرف شيئًا بعد" هي العبارة التي يرددها المواطن التركي اليوم حول مسار المرحلة السياسية المقبلة في البلاد والعلاقة بين الاحزاب السياسية التركية الكبرى التي أدى نوابها اليمين الدستورية في البرلمان الجديد بانتظار معركة انتخاب أعضاء رئاسة المجلس في مطلع الاسبوع المقبل التي تحمل الكثير من الغموض كما يبدو.
فبعد الجلسة الاولى في اعمال البرلمان التركي الذي شكل في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السابع من الشهر الجاري، ولم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية كافية للتفرد بتشكيل الحكومة والتي حضرها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وترأسها النائب عن حزب الشعب الجمهوري دنيز بايقال بإعتباره أكبر النواب سنا، ريثما يتم إنتخاب رئيس جديد، انطلق المسار الدستوري الاول حول معركة من سيكون رئيسا للبرلمان في السنوات الأربع المقبلة وكيف ستتم عملية التفاهم والتقاسم ام ان معركة "كسر عظم" هي التي تنتظر النواب وتكون مقدمة لمواجهة اكبر وأشد في اختيار الحكومة التركية الجديدة؟
فعقب الانتهاء من آداء القسم الدستوري تبدأ الترشيحات لمنصب رئيس البرلمان خلال 5 ايام وتجري الانتخابات خلال الأيام الخمس التالية، لاختيار رئيس البرلمان وسط تركيبة متداخلة في أعقاب نتائج الانتخابات التي شهدتها البلاد، في 7 حزيران الحالي، وفاز حزب العدالة والتنمية بـ258 مقعدًا، من أصل 550 مقعدًا في البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا.
لكن المنافسة الحقيقية التي ستحمل معها المواجهة الحزبية والسياسية ستكون في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة حيث كان الرئيس التركي أردوغان أوضح في وقت سابق، أنه سيقوم بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة عقب اختيار رئيس البرلمان. حيث سيتعين على الشخصية المكلّفة تشكيل الحكومة في غضون 45 يومًا.
وبحسب الأعراف السياسية المتبعة، من المنتظر أن يكلّف أردوغان، زعيم الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، رئيس حزب العدالة والتنمية، داود أوغلو، بتشكيل الحكومة، وفي حال فشله في تشكيلها، يحق لرئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى من حزب آخر، أو اتخاذ قرار بالتوجه لانتخابات مبكّرة خلال 90 يومًا.
مؤشرات سياسية كثيرة تؤكد أن الفترة البرلمانية التركية الجديدة لن تكون سهلة على الجميع خصوصًا وأن أولى الخطوات كانت عدم وقوف نواب أحزاب المعارضة عند دخول الرئيس التركي الى قاعة البرلمان تحية له. أما المؤشر الآخر فكان عدم مشاركة نواب حزب الشعوب الديمقراطي في ترديد النشيد الوطني التركي باستثناء رئيس الحزب صلاح الدين ديميرطاش من بين 80 عضو من أعضاء حزبه.
البرلمان الجديد الذي يعتبر خمسه من النساء تقريبًا ويتضمن تشكيلة سياسية واجتماعية وفكرية متنوعة سيعرفنا أكثر فأكثر حول كيف ستتعامل النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية فلك ناز أوجا لغويا مع النواب والناخبين بعدما فشلت في انتزاع إذنًا خاصًّا من رئيس البرلمان من أجل السماح لها بآداء اليمين الدستوري باللغة التي تتقنها، حيث أفادت بأنها تتقن اللغة الكردية والألمانية والإنكليزية، في حين أنها لا تتقن اللغة التركية.
بين ما يستوقفنا أيضًا هو التحاق النائبة في حزب العدالة والتنمية روضة قاواقجي القاعة العامة للبرلمان التركي وهي ترتدي حجاب أختها مروة قاوقجي التي مُنعت من أداء اليمين الدستوري قبل 16 عام بسبب ارتدائها الحجاب حيث تعرّضت قبل 16 عام لانتقاد واستهجان شديد من قِبل رئيس الوزراء الراحل بولنت أجاويد وعدد من البرلمانيين اليساريين والعلمانيين المتشددين بسبب دخولها قاعة الاجتماعات العامة وهي ترتدي الحجاب، حيث تعمّدت اليوم روضة قاوقجي ارتداء نفس الحجاب، وذلك تخليداً للمعاناة التي عانتها أختها.
الأحزاب التركية بدأت في الكشف تدريجيًا عن أسماء مرشحيها لرئاسة البرلمان لكن الاحتمال الأقوى هو أن يتنافس مير دنغير فرات عن الشعوب الديمقراطية ودنيز بيقال عن الشعب الجمهوري واكمل الدين احسان اوغلو عن الحركة القومية ونائب افجي عن العدالة والتنمية في الجولات الاولى إلى أن يتم التفاهم حول من سيقود البرلمان التركي الجديد في مهمة ستكون الأصعب بعد 13 عامًا من تفرد حزب العدالة والتنمية في تحريك الأحجار كلها في المشهد السياسي التركي.