بلغ عدد دعاوى الطلاق القضائية التي تلقتها محكمة الأسرة المصرية بسبب "إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة" 6500 قضية عام 2015، وهي آخر إحصائية تنشرها المحكمة في سجلاتها الرسمية. وتعد القضايا التي تطلب فيها الزوجة الخلع أو الطلاق من زوجها أمام المحكمة لإلحاده حديثة العهد في مصر، على الرغم من بدء تطبيق قانون الخلع في مصر عام 2001، والذي ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين بحكم من المحكمة المختصة.
وأشار محامي الأحوال الشخصية أحمد الناهي إن "قضايا الطلاق أو الخلع بسبب إلحاد الزوج شهدت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة بنهاية عام 2016"، لافتاً إلى أن "هذه القضايا لم تكن واسعة الانتشار في محكمة الأسرة منذ خمس سنوات".
وحول تعامل القانون المدني المصري مع الدعاوى القائمة على "إلحاد الزوج"، قال وكيل النيابة المصرية محمد العيسوي إن "الزوجة لها الحق في طلب الخلع أو الطلاق من محكمة الأسرة لتضررها أدبياً من إلحاد زوجها"، لافتاً إلى أن "تغيير الديانة فقهيا يفسد عقد الزواج، بحسب القانون المصري".
ولفت العيسوي إلى أن "إلحاد الزوج أو تغييره عقيدته قد يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الاجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سبباً لرفع دعوى قضائية تطالب بانفصالها"، موضحاً أن "معيار تحديد هذا الضرر يكون من سلطة قاضي محكمة الأسرة".
ويستبعد الناهي ما يتردد في الشارع المصري من أن بعض الزوجات يتهمن أزواجهن بالإلحاد للحصول على حق الطلاق، مبيناً أن إثبات إلحاد الزوج "شديد الصعوبة من الناحية القضائية".
وأكد أن هناك دعاوى أخرى "أكثر بساطة" يمكن استغلالها في هذا السياق، إذ إن احتمالية إصدار المحكمة لحكم يلزم بالتفريق بين الزوجين لأسباب أخرى أكثر يمكن أن يكون أكثر سهولة من قضايا الإلحاد وتغيير العقيدة.
ويرى الباحث في علم الاجتماع والحقوقي ناصر المحمدي أن "السبب الحقيقي الذي يدفع النساء إلى رفع دعاوى من هذا النوع هو معاناتهن في إثبات الطلاق الشفهي من أزواجهن، بسبب رفض الزوج توثيق طلاقه لإنهاء العلاقة الزوجية قانونيا"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يدفع الزوجة إلى اتخاذ طرق أخرى لعجزهن عن إثبات وقوع الطلاق وإنكار أزواجهن لحدوثه".
ويتابع المحمدي: "القصد من هذا التفسير ليس لإلقاء اللوم على الزوجة، ولكن هذا التعسف يؤدي في نهاية الأمر إلى سلوك البعض طرقاً ملتفة بهدف التخلص من علاقة مسيئة والحصول على الحرية".
ويتفق الناهي مع الطرح الذي قدمه ناصر، حيث يرى أن قانون الأحوال الشخصية يفتقد إلى "مرونة مطلوبة" في إثبات الطلاق الشفهي، الذي قد ينكره بعض الأزواج لعدم رغبتهم في إعطاء الزوجات حقوقهن المالية، الأمر الذي يزيد من تعقيد قانونية إنهاء العلاقة الزوجية.
ويؤكد الناهي أن إقرار تشريعات قانونية تضمن توقيع عقوبة جنائية على الممتنعين عن توثيق الطلاق قد يسهل من مهمة الزوجة في المطالبة بالانفصال إذا ارتأت أن توجه زوجها الديني يجلب عليها الضرر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اقترح أثناء كلمة بكلية الشرطة في 24 كانون الثاني الماضي إلغاء الطلاق الشفهي، مؤكداً ضرورة "ألا يتم الطلاق إلا بوجود مأذون للحفاظ على المجتمع".
وفي الخامس من شباط، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بياناً تؤكد فيه على "وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية"، الأمر الذي أحدث جدلاً في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.
وشهد عام 2015 زيادة قدرها 1.7 في المئة في عقود الزواج، يعادلها ارتفاع نسبته 11.8 في المئة في شهادات الطلاق، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويشير الجهاز أيضاً إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 83 في المئة منذ عام 1996.
(الحرَّة)