المؤشّرات الراهنة لا توحي بإمكان التوصّل إلى حكومة وحدة وطنية، على رغم تأكيد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بأنّ ذلك يشَكّل "أولوية" بالنسبة للقيادة الفلسطينية. فحتّى الساعة لا تزال فرَص نجاح مساعي اللجنة التي شُكّلت في الفترة الأخيرة لإجراء مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية لبحثِ إمكانية التوافق ضيئلة، في ظلّ تمسّك الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وحركة "حماس" على حدّ سواء بموقفهما. عقبَ إعادةِ تكليف الرئيس الفلسطيني لرامي الحمدالله - الذي كان سبقَ وقدّمَ استقالة حكومة التوافق التي كان يَرأسُها - تأليفَ حكومة جديدة، قرّرَت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيلَ لجنةٍ لإجراء مشاورات مع كافة الفصائل لتشكيل حكومةِ وحدةٍ، لتكون بديلاً عن حكومة الوفاق التي شُكّلت من شخصيات مستقلّة قبل عام بناءً على اتّفاقات المصالحة، من دون أن تنجحَ في إنهاءِ الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، بفعل الخلافات مع "حماس"، وفي طليعتِها تلك المتعلّقة بأزمة رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة والمعابر. ويوضِح وزير الخارجية الفلسطينية أنّ التوَجّه الحاليّ هو للتشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية لبحثِ إمكانية التوافق. ويقول المالكي لـ"الجمهورية" التي التقَته على هامش مشاركته في "مؤتمر بيروت الوزاري حولَ مراجعة سياسة الجوار الأوروبية"، أمس الأوّل: "الأولوية هي لحكومة وحدةٍ وطنية، إذا كان هناك استعداد وتجاوب من كافة الفصائل، وإلّا سيتمّ النظر في كيفية إجراء تعديل وزاري". ويؤكّد أنّ "الاتصالات تجري مع كافة الأحزاب، ونحن لا نَستثني حماسَ أو غيرَها، ومِن المقرّر أن تتوجّه مجموعة إلى غزّة لبحث الشروط والمَطالب التي تضعها حماس". ولا يُنكِر المالكي معرفةَ السلطة في رام الله بوجود خيطٍ تفاوضيّ بين إسرائيل و"حماس"، وذلك بعد أن كشفَ مسؤول فلسطيني مُطّلِع على هذه الاتّصالات في حديث لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" عن نقلِ "العديد من الوسَطاء بينَهم مبعوث أممي زاروا غزّة والدوحة إلى قادة الحركة أفكاراً عدّةً، لم ترقَ حتى الآن إلى مبادرة رسميّة أو نصّ مكتوب". وأشارَ المسؤول الفلسطيني الذي رفضَ الإفصاحَ عن إسمِه حينَها إلى أنّ جوهرَ هذه المقترحات "هدنة طويلة مِن خمس إلى عشر سنوات على حدود قطاع غزّة، مقابل رفع الحصار وإعادة فتح المعابر وإدخال كافّة البضائع ومواد البناء، إضافةً إلى فتح ممرّ مائيّ بين قطاع غزّة والعالم الخارجي". فما جرى "عبارة عن اتّصالات يُمكن إدراجُها ضمن رسائل شَفوية يَنقلها مبعوثون رسميّون وغيرهم خصوصاً من الأوروبيين إلى مسؤولين في حماس، ومِن ثمّ إلى دولة الاحتلال أو العكس، وكلّها تأتي في مرحلةِ جَسّ النبض ومحاولة معرفة حدود أيّ مباحثات قد تفضي إلى اتّفاق"، وقد أبدَت "حماس" انفتاحَهاعلى هذه "المقترحات والأفكار". ويقول المالكي: "نحن نُدرك أنّ هناك مساراً أو قناة اتّصال ما بين حماس وإسرائيل منذ فترة، والهدف منها التوصّل إلى هدنة طويلة الأمد"، محَذّراً مِن محاولة الإعلان عن "مشروع إمارة فلسطينية في غزّة، فهذا من شأنِه نسفُ المشروع الوطني الفلسطيني وتدمير كلّ الإنجازات التي عمِلنا على تحصينها". وإذ يتّهِم المالكي العديدَ من الأطراف التي تتعامل مع "حماس" بمحاولة إفشال المشروع الوطني الفلسطيني، يَختم حديثَه برفض تسميةِ هذه الأطراف. (مي الصايغ ـ الجمهورية)