صادق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع قانون دستوري استفتائي خاص بالعلم الوطني، يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 تموز1991.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإنه وطبقًا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 أيلول إلى 20 تشرين الأول 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف "إلى تحسين علمنا الوطني سبيلًا إلى مزيد من شحذ الروح الوطنية".
وحسب البيان فإن مشروع القانون المقترح سيتم من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 تموز1991.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أعلن عن تنظيم استفتاء شعبي قريبًا على المواد الدستورية الجديدة بعض رفضها من طرف البرلمان الموريتاني ممثلًا في غرفة مجلس الشيوخ.
وترفض المعارضة الموريتانية خيار تعديل الدستور، وطالبت نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بعدم إجازة مقترح مشروع تعديل الدستور الذي يخص تغيير العلم والنشيط الوطني، إضافة إلى إلغاء محكمة العدل السامية التي من شأنها النظر في قضايا تخص رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، كما يلغي المقترح مجلس الشيوخ، ويبدله بمجالس جهوية.
من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع يقضي بتحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع بناء ميناء للصيد ومركب مندمج للصناعة البحرية بالكلم 28 جنوب العاصمة نواكشوط.
(ارم)