أيد القضاء الفرنسي عددًا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية في فرنسا تعود لرفعت الأسد عم الرئيس السوري، وطعن في روايته بشأن مصدر الأموال في التحقيق الذي يشتبه بأنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي، وأكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بباريس.
وبين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة، أحدهما 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر أحد هذه المصادر لفرانس برس.
كما تشمل تعويضا بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن اجتماعية.
وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بحوالي 90 مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، بما في ذلك عقاراته في باريس وإسطبل في فال دواز إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.
هدايا
وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز، بحسب مصدر قريب من الملف.
كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.
وقال مصدر قريب من الملف، إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وفي اتصال أجرته فرانس برس، رفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق.
ووجه القضاء إلى رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من حزيران 2016 تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
وكان رفعت الأسد أحد نواب الرئيس الراحل حافظ الأسد قبل أن يقوم بإبعاده في ثمانينيات القرن الماضي.
(عربي 21)