شددت الهيئة العامة للاستعلامات، جهاز الإعلام الرسمي في مصر، على أن "الجريمة الإرهابية التي اقترفتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية صباح اليوم الاثنين، وأسفرت عن استشهاد النائب العام المصري المستشار هشام بركات، تشكل تأكيدا جديدا على استمرار هذه الجماعة الارهابية في نهج العنف والقتل، وتبرهن على رفضها لدولة القانون، بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها". وأشار بيان للهيئة إلى أن "استهداف النائب العام تحديداً كأحد أرفع رموز القضاء في مصر، والمعبر عن ضمير الشعب والمجتمع، يفضح محاولات الخديعة التي تحاول هذه الجماعة الآثمة أن تمارسها عبر عناصرها وحلفائها في المنطقة وخارجها". ولفت إلى أن استهداف "رموز القضاء بهذه الجريمة هو امتداد للتاريخ الاسود لجماعة الاخوان بداية من اغتيالهم للقاضي أحمد الخازندار في 22 مارس عام 1948 بينما كان يتولى النظر في جرائم القتل والاحراق التي اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة في مدينة العريش في 16/5/2015". وأوضح البيان أن "هذه الجريمة هي امتداد لاستهدافهم المتواصل للقضاء رجالاً ومؤسسات، وهو الاستهداف الذي وصل ذروته خلال العام الذي تولت فيه جماعة الاخوان حكم مصر، والذي شهد محاصرة لأعلى المؤسسات القضائية وملاحقة القضاة بالتهديد والوعيد ومحاولة اسقاط دولة القانون.. واستبداله بقانون الجماعة.. الذي هو النسخة الأصلية لقانون داعش الذي يراه العالم كله في المناطق التي سيطرت عليها هذه الجماعات التي هي جزء وامتداد لجماعة الاخوان الارهابية". واعتبر بيان الهيئة أن "هذه الجريمة جزء من مخطط الارهاب الذي شاهده العالم على مدار الأيام الأخيرة في كل من تونس والكويت وليبيا.. وامتداد لجرائم داعش في كل من العراق وسوريا.. فجماعة الاخوان هي جزء بل هي الأصل لكل هذه التنظيمات التي تتبنى جميعها أيديولوجية واحدة معادية للحضارة ولكل معاني الاستقرار والتقدم الإنساني". وشددت الهيئة على أن "هذه الجرائم الارهابية لن تفت في عضد الدولة المصرية وإصرارها على ملاحقة الارهابيين والمحرضين لهم وتقديمهم للعدالة، كما أن تماسك الشعب المصري مع قيادته كفيل بدحر الارهاب، وهذه المحاولات الاجرامية لن تحقق لهذه الجماعة إلا المزيد من العزلة ومن كراهية الشعب المصري الذي سينتصر حتماً علي هذه الشراذم الآثمة، ليواصل مساهمته المعهوده في الحضارة الانسانية".