دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري إلى تجميد المساعدات طالما تستمر القوات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان، حسب قولها.
كما دعت المنظمة إلى "اعتقال ومحاسبة المسؤولين في الجيش المصري عن إعدام عزل في شبه جزيرة سيناء".
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن القانون الدولي يُلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم.
من جهته أفاد جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، بأن "أعمال القتل البشعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب المصرية في سيناء خرجت عن السيطرة، ولا يمكن لحلفاء مصر الزعم بجهل هذه الانتهاكات القاتلة"، بحسب ما جاء على لسانه.
وقالت "هيومن رايتس" إن القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء "أعدمت قرابة 8 محتجزين عزّل، ثم غطت على عملية القتل لجعلها تبدو وكأن الضحايا إرهابيون مسلحون تم إطلاق النار عليهم أثناء المداهمة".
ويٌظهر مقطع فيديو، الذي بثته قناة تلفزيونية موالية لـ"الإخوان المسلمون" ومقرها تركيا في 20 أبريل/نيسان، يُظهر رجلا يرتدي زيا مموها يُعدم رجلين، واحدا تلو الآخر، ببندقية.
وتقول السلطات المصرية إنها تنفذ عمليات عسكرية ضد إرهابيين في شبه الجزيرة، ورفضت مرارا اتهامات منظمات حقوق الإنسان واعتبرتها ملفقة ومسيسة.