كتبت صحيفة "الراي" الكويتية: "استمرارا لأزمة تصريحات وكيل وزارة الأوقاف المصري السابق سالم عبد الجليل ضد الأقباط، قال مفتي "الديار المصرية" شوقي علام إن "مجمع البحوث أكد مخالفة تصريحات عبد الجليل العقيدة الإسلامية، باعتباره منتسبا للأزهر، وكان وكيلاً سابقًا له".
وكشفت مصادر في الأزهر لـ "الراي"، أن "المشيخة في صدد إعداد تشريع من شأنه تجريم أي تصريحات عدائية أو محرضة ضد الأديان، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره".
وأقيمت دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، في "مجلس الدولة" تطالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بمنع ظهورعبد الجليل، على وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.
من جانبه، أعلن عبد الجليل، في بيان أنه "قرر عدم الحديث مطلقا للإعلام"، مضيفًا: "أعتذر لكل الإعلاميين الذين عرضوا علىّ استضافتي في برامجهم".
في المقابل، تخطت الجمعية العمومية لمستشاري "مجلس الدولة"، أمس، تعديلات قانون السلطة القضائية، التي تم إقرارها برلمانيا ورئاسيا، قبل أيام، وتمسكت بالقواعد القديمة في تسمية رئيس المجلس بـ "الأقدمية"، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس "مجلس الدولة" فقط، وأرسلت ترشيحه إلى مؤسسة الرئاسة، تاركة الأمر لرئيس الجمهورية، والذي سيكون من حقه، وفقا للقانون، أن يختار من بين أقدم 7 مستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا للمجلس".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.