قال الدكتور محمد خير عكام، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السوري، إن الإدعاءات الأمريكية الفرنسية البريطانية لا تستند لأي أدلة تدين دمشق، وأن رد سوريا وحلفائها سيكون رادعا، نظرا لتحكم الأهواء السياسية وغياب القانون الدولي. وأضاف عكام، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذه الاتهامات من الناحية القانونية لها أهداف سياسية، للضغط على دمشق كرد فعل على كسرها للخطوط الحمراء التي رسمتها الولايات المتحدة في معركة شرق سوريا "البادية"، والتواصل الذي أنجزه الجيش السوري مع الجيش العراقي، فكان لابد لواشنطن من الرد بتلك الادعاءات الباطلة والتي التقت فيها تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي قال أنه سيغير رأيه من القيادة في سوريا إذا استخدمت سلاحاً كيماوياً. وتابع عكام :نحن نقول للجميع، سوريا لم تستخدم هذا السلاح في الماضي، ولن تستخدمه في المستقبل سواء ضد شعبها أو ضد الإرهابيين، ولا ضرورة لاستخدام مثل هذا السلاح، ومن الناحية القانونية البحتة إذا استشعرت دولة ما بأن دولة أخرى سوف تستخدم سلاحا كيميائيا، عليها أن تتوجه إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبعدها تستمع المنظمة إلى مفتشيها ثم تأمرهم بأن يأتوا إلى البلد المشتبه به أو المشكو في حقه". وسوريا من الدول الأعضاء الموقعين على اتفاقية المنظمة، وقد سبق لدمشق أن دعت المفتشين سابقا بأن يأتوا ويحققوا في المزاعم الأميركية السابقة فيما يخص خان شيخون، لكن الولايات المتحدة لم ترد ذلك حتى لا تظهر الحقيقة وأنها استخدمت الواقعة كذريعة سياسية للضغط على الحكومة السورية وهذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن هذا الأسلوب. وأكد عكام، أن أميركا تريد مبررات إضافية لعملياتها ضد الجيش السوري، وهل يمكن أن يفسر البنتاغون أسباب قصفهم للطائرة السورية فوق الرقة والتي كانت تقصف مواقع لـ"داعش" فوق الرقة وهو حقها القانوني. ولفت إلى أن قواعد القانون الدولي واضحة وأمريكا هي التي تقوم بخروقات القانون الدولي، لذا فإن محاسبة الولايات المتحدة من الناحية القانونية أما من الناحية السياسية فهذا الأمرغير وارد. وختم: "في حال قيام التحالف بافتعال أزمة أو استخدام أسلحة كيماوية عن طريق أحد أذرعه، فإن الرد لن يكون سوريا فقط بل بالتنسيق مع المحور الروسي والإيراني، وفي اعتقادي أن قواعد الرد ستكون مفاجئة بالنسبة لأميركا وحلفائها".