تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

عربي-دولي

5500 تونسي التحقوا بتنظيمات متطرفة

Lebanon 24
11-07-2015 | 02:02
A-
A+
5500 تونسي التحقوا بتنظيمات متطرفة
5500 تونسي التحقوا بتنظيمات متطرفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدر خبراء في الأمم المتحدة عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة، وخصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات. وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أممي بشأن استخدام المرتزقة، في بيان، إن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق". وزار الفريق الأممي تونس مدة ثمانية أيام التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجامعيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج". وخلال هذه الزيارة، أعلم فريق العمل "بوجود 4 آلاف تونسي في سوريا، وما بين ألف و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن"، وأن "الـ625 العائدين من العراق إلى تونس، هم موضع ملاحقات عدلية" وفق البيان. ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات متطرفة مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش، و59 سائحًا أجنبيًا سقطوا خلال هجومين في آذار وحزيران الماضيين. ومنعت السلطات التونسية نحو 15 ألف شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بمتطرفين في الخارج، حسبما أعلن ليل الخميس - الجمعة، رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات منع 12500 شاب يشتبه بأنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات متطرفة في الخارج، من مغادرة البلاد. كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى تونس تحت المراقبة. وبحسب فريق العمل الأممي فإن "أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة". و"بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع" وفق البيان. ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى "اعتماد خطة استراتيجية وطنية"، لمنع الشبان التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة "مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان". (الشرق الأوسط)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك