ذكرت وكالة الأنباء الوطنية السويسرية أنّ كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري قالت يوم الأحد إنّها قرّرت ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأبلغت ديل بونتي (70 عاماً)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، جلسة نقاش على هامش مهرجان "لوكارنو" السينمائي أنّها أعدت بالفعل خطاب استقالتها. ومضت تقول: "سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية". وأضافت: "لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئاً. نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سوريا". وانضمت ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من 3 أفراد في أيلول 2012 وتقوم اللجنة بتسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد اليزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات. ولم يتسن الوصول لديل بونتي للتعليق ولم تؤكد الأمم المتحدة بعد خطط المسؤولة الدولية للاستقالة. وبرحيلها يبقى محققان اثنان فقط باللجنة هما خبير حقوق الإنسان البرازيلي باولو سيرجيو بينهيرو والأميركية كارين كوننج أبو زيد. وتشكلت اللجنة في آب 2011 وكانت تقدم تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن مناشداتها بالتزام القانون الدولي لم تلق اهتماما في معظم الأحيان. ورغم تأسيس الأمم المتحدة هيئة جديدة للإعداد لمحاكمات لم تظهر دلائل عن تأسيس أي محكمة للبت في جرائم حرب ارتكبت في الصراع المستمر من أكثر من ستة أعوام ولا يبدو أن مجلس الأمن الدولي يعتزم إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وكانت ديل بونتي عازمة على الاستقلال في عملها وهو ما جعلها جريئة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان. وقد صدمت الحكومات الغربية في أيار 2013 بقولها إنّ الأمم المتحدة لديها "شكوك قوية" في استخدام المعارضة السورية لغاز السارين. وبعد عامين قالت إنّه "ينبغي تقديم الرئيس السوري بشار الأسد للعدالة حتّى إن ظلّ بالسلطة وفقاً لتسوية سلمية عبر المفاوضات". وعندما تحدثت اللّجنة في وقت سابق من العام الجاري عن تعمّد طائرات تابعة للحكومة السورية قصف قافلة مساعدات إنسانية ألمحت المسؤولة الدولية عن إحباطها لعجزها عن تقديم مرتكبي الحادث للعدالة. وقالت ديل بونتي: "ما رأيناه هنا في سوريا لم أره مطلقا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة في البلقان إنّها حقا مأساة كبيرة. للأسف لا توجد محكمة (خاصة)". (رويترز)