عادت قضية التحرش الجنسي في المغرب إلى واجهة النقاش العام بعد انتشار مقطع على مواقع التواصل يظهر حشدا من الشباب والفتيان يلاحقون شابة ويضايقونها في الشارع. ويظهر هذا المقطع الذي يمتد على عشر ثوان شابة ترتدي قميصا وسروال جينز وهي مصابة بالذعر من ملاحقة الحشد لها ومحاولتهم تطويقها في طنجة شمال المغرب. وأثار هذا المقطع جدلا كبيرا على مواقع التواصل بين من نددوا بالتحرش من جهة، ومن رأوا أن لباس الشابة لم يكن محتشما. وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل "يمكنها أن تتعرى إن شاءت، ولكن ليس في مدينتها المحافظة"، معتبرا أنها تستحق ما جرى معها. لكن وسائل الإعلام المحلية والنشطاء الحقوقيين سرعان ما نددوا بهذا التحرش الجماعي. وقالت الناشطة الحقوقية والوزيرة السابقة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية نزهة الصقلي في حديث لوكالة فرانس برس "أنا مصدومة من هذا الاعتداء الجماعي مثل صدمتي من ردود الفعل التي تحمّل الضحية المسؤولية بسبب لباسها الذي اعتبروه غير محتشم، علما أنها كانت ترتدي سروالا عاديا وقميصا". "رياضة وطنية" وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لوكالة فرانس برس "حاليا القانون يعاقب على التحرش الجنسي في العمل و لكن لا يعاقب على التحرش في الأماكن العمومية". لكنه أكد أن مشروع قانون "شامل" لتجريم العنف ضد النساء بما في ذلك التحرش في الأماكن العامة يناقش حاليا في البرلمان. وبانتظار ذلك، تقرع وسائل الإعلام المغربية ناقوس الخطر من هذه الظاهرة. وكتب موقع "هسبريس" الإخباري الأكثر قراءة في هذا البلد "مطاردة جماعية لشابة مغربية تعيد جدل التحرش الجنسي إلى الواجهة". أما موقع "لاديبيش" فتساءل هل أن التحرش الجنسي صار "رياضة وطنية في المغرب؟". فالأرقام الرسمية تشير إلى واقع قاتم في هذا البلد في ما يتعلق بالعنف الجنسي أو العنف الذكوري على النساء، إذ إن ما يقارب ثلثي المغربيات تعرضن لأحد أشكال العنف. وتقول خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحائزة جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2013 "إنها أزمة قيم في مجتمعنا". وتضيف لوكالة فرانس برس "النساء يتعرضن للاعتداء في الشارع، للإهانات والشتائم. ويصبح الليل أشبه بوقت الحصار عليهن".