أصبحت حياة المصريين رهن الموت في كل لحظة؛ بين بطش النظام العسكري تارة، وبين الإهمال الحكومي والفساد الإداري على مدار عقود تارة أخرى.
والجمعة، عاشت مصر يوما حزينا شهدت فيه واحدة من أسوأ حوادث القطارات؛ حيث فقدت خمسين شخصا وأصيب مائة آخرون جلهم فقراء بحادث تصادم قطاري ركاب قرب الإسكندرية.
وتمتد خطوط السكك الحديدية بين المحافظات والقاهرة، وأهمها خطا الإسكندرية والصعيد، بمعدل ثلاثة ملايين راكب يوميا، ونحو 500 مليون راكب سنويا، أغلبهم من الطبقات الفقيرة، ويبلغ طول الشبكة الحديدية حوالي 9 آلاف كم.
واعترف وزير النقل هشام عرفات، في 14 أيار الماضي، بخسائر السكة الحديد وأكد أن الدخل السنوي لا يتجاوز الملياري جنيه وأن تكلفة التشغيل ما بين 4 و5 مليارات جنيه سنويا.
وأدى رفع سلطات الانقلاب لأسعار الوقود نهاية حزيران الماضي، إلى تضاعف تعرفة وسائل الركوب والنقل الخاص، ما دفع ملايين الفقراء إلى استقلال القطار باعتباره الوسيلة الأرخص.
أسباب الانهيار؟
وتتكرر حوادث القطارات بشكل سنوي، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وقوع 1234 حادثا عام 2015.
وتزداد خطورة الأوضاع بسبب المنظومة المتهالكة؛ بداية من تقادم القطارات وقلة الصيانة، وضعف المراقبة، وعدم رصد الميزانية الكافية لتطوير السكة الحديد الأقدم في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتعد السكك الحديدية المصرية ثاني أقدم سكك حديد بالعالم بعد بريطانيا، حيث بدأ العمل بها في عهد الخديوي عباس الأول، ليتم افتتاح خط القاهرة-الإسكندرية عام 1856.
وتزداد الأزمة بمصر تعقيدا؛ بسبب تقاطع خطوط السكك الحديدية مع خطوط سير الحافلات وسيارات النقل عبر المزلقانات المتهالكة حيث الخطر الأكبر وتزداد معها نسب الحوادث.
هذا إلى جانب اعتماد منظومة تحويلات القطارات وتغيير مساراتها على العامل اليدوي دون إدخال التكنولوجيا الحديثة.
وبعد حادث قطار (منفلوط) نهاية 2012، وضعت حكومة هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، خطة لتطوير المزلقانات قبل نهاية 2013، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب الانقلاب العسكري منتصف العام.
حقائق صادمة
ويأتي حادث الجمعة، ليكشف عدة حقائق صادمة حول منظومة السكة الحديد، ترصدها "عربي21" في الآتي:
الحادث المؤلم يأتي بعد أسبوعين من تصريح مثير للجدل أطلقه وزير النقل هشام عرفات، في 27 تموز الماضي، ادعى فيه بأن "80 بالمئة من حوادث السكك الحديدية تقع بسبب المساجد المقامة بحرم (المزلقانات)".
وتأتي الحادثة بعد رفض السيسي في 14 أيار الماضي، تطوير المزلقانات، وقال إن تكلفتها تصل إلى 10 مليارات جنيه، مستبعدا أن تنفق الدولة ذلك المبلغ على ميكنة السكة الحديد، وقال: "لو وضعت الحكومة ذلك المبلغ بالبنوك بفائدة 10 بالمئة لأعطى ملياري جنيه سنويا".
واعترف رئيس هيئة السكة الحديد، اللواء مدحت شوشة، أمام البرلمان في 16 أيار الماضي، بتقصير الدولة في تطوير المنظومة، وكشف أن "الهيئة طلبت ميزانية 10 مليارات جنيه، لكن حكومة الانقلاب اعتمدت 3 مليارات جنيه فقط".
وأقر وزير النقل أيضا الجمعة، بأن عدم تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية والإشارات التي تضبط التحكم؛ هي أسباب حادث الإسكندرية، ما يعني اعترافه ضمنيا بالمسؤولية الجنائية هو وكبار مستشاريه بالوزارة.
وأكد مساعد وزير النقل، عمرو شعت، مساء الجمعة لبرنامج "كلام تاني" بقناة "دريم"، أن القطارات الموجودة غير صالحة للاستخدام، وأن "الوزارة طالبت الحكومة بمبلغ 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد فلم تعطهم إلا 3 مليارات فقط".
(عربي 21)