أعلن مكتب النائب العام المصري إن النيابة العامة قررت حبس سائقي القطارين اللذين اصطدما في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الجمعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة فقد أسفر الحادث المروع، وهو الأحدث في سلسلة حوادث دامية شهدتها السكك الحديدية في مصر خلال العقود الأخيرة، عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة 132 آخرين.
ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة عندما صدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان متوقفا على نفس القضبان. وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار الآخر.
وقال مكتب النائب العام في بيانه يوم الأحد إن النيابة قررت أيضا حبس مساعد سائق القطار القادم من القاهرة وملاحظ السكك الحديدية بمنطقة الحادث لمدة 15 يوما. وأمرت أيضا بضبط وإحضار مساعد سائق قطار بورسعيد.
وقالت صحف مصرية يوم الأحد إن التقرير الفني المبدئي بشأن الحادث أدان سائقي القطارين وحملهما المسؤولية.
وأضاف بيان مكتب النائب العام أن النيابة استدعت تسعة مسؤولين لسؤالهم بشأن "أوجه القصور التي ترتب عليها وقوع الحادث لتحديد المسؤولية الجنائية" ومن بينهم مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية.
وقال وزير النقل هشام عرفات للصحفيين يوم الأحد إن شوشة، وهو لواء جيش سابق، قدم استقالته وقُبلت.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشمل تطويرا شاملا للسكك الحديدية وستضخ الحكومة أكثر من ستة مليارات جنيه (338.03 مليون دولار) لتطوير إشارات السكك الحديدية.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة وسقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
(رويترز)