قالت صحيفة "صندي تايمز" إن الملكة اليزابيث الثانية لن تتنازل عن العرش لنجلها الأمير تشارلز، مؤكدة أن "الواجب أولا، الأمة أولا، وسأبقى في مكاني". وينقل التقرير، عن مسؤولين داخل القصر الملكي، قولهم إن الملكة، التي تعد الأطول حكما في العالم، لا تزال متمسكة بواجباتها، ونفوا المزاعم التي تقول إنها قد تطلب من البرلمان في المستقبل تفعيل قانون نقل الملكية. وتورد الصحيفة نقلا عن ثلاثة مسؤولين، قولهم إنه لا قصر باكنغهام، حيث تعيش الملكة، ولا كليرنس هاوس، حيث يعيش تشارلز، لديهما الخطط للطلب من البرلمان تفعيل قانون تعيين ملك جديد؛ بسبب عجز الملكة عن أداء واجباتها. ويشير التقرير إلى أن مسؤولي القصر الملكي لم يعلقوا على السؤال في هذا الشأن، لكنهم أشاروا إلى تعهدات الملكة في عيد ميلادها الحادي والعشرين، قائلة: "أعلن أن حياتي كلها، سواء كانت قصيرة أم طويلة، ستكرس لخدمتكم" أيها الشعب الإنجليزي. وتفيد الصحيفة بأنه بناء على القانون المعروف بـ"ريجينسي آكت"، الصادر عام 1937، فإن الملك أو الملكة يتخلى/ تتخلى عن السلطة للأبناء، "في حال عجز الملك بسبب المرض الذي يمنعه من القيام بواجباته، باسم أو نيابة عن الملكية في مناسبات أخرى"، حيث ينص القانون على أن واجبات الملك يقوم بها ولي عهده، إن أعلن ثلاثة من المسؤولين الكبار كتابة أن الملك أو الملكة لا يستطيع/ تستطيع مواصلة الواجبات الملكية، وهم المستشار الملكي، والمتحدث باسم البرلمان، ومسؤول المراسيم. ويلفت التقرير إلى أنه منذ قرار دوق أدنبرة وزوج الملكة الأمير فيليب التقاعد عن ممارسة مهامه، فإن المسؤولين في القصر تحركوا لوأد الشائعات، حيث أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الملكة أخبرت مستشاريها المقربين بأنها ستتنازل عن العرش في غضون أربعة أعوام، إن ظلت على قيد الحياة، حيث سيصل عمرها إلى الـ95 عاما، مشيرا إلى أن حاكمي كل من هولندا وإسبانيا تنازلا عن العرش لولي العهد في الآونة الأخيرة. وتنقل الصحيفة عن مصدر ملكي، قوله: "أكدت الملكة بإصرار أنه لن يكون هناك أي تنازل، إلا إذا كانت مريضة مرضا يمنعها عن مواصلة واجباتها، وطالما ظلت بصحة جيدة، وبعيدا عن العمر، فلا أرى تفعيلا لـ(ريجينسي آكت)، ويمكن للأعضاء الآخرين في العائلة المالكة عمل المزيد". ويذكر التقرير أنه بعد قرار الأمير فيليب في شهر أيار التقاعد عن الواجبات الرسمية، فإن الملكة ألمحت، من خلال سكرتيرها الشخصي سير كريستوفر غيدت، لـ500 موظف ملكي، بأن العائلة يجب أن تركز على عمل الدولة الداعم للملكية، لا على ما تصفه مصادر بأنه "نشاط أفراد"، لافتا إلى أن الملكة لم تعد تقوم برحلات طويلة في الخارج، حيث يقوم ولي العهد، الأمير تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا بالمهمة عنها، خاصة الرحلة التي قاما بها إلى كندا العام الماضي. وتنوه الصحيفة إلى أن الملكة تشرك الأمير تشارلز في عدد من الواجبات الرسمية، مثل مراسيم منح الألقاب، بالإضافة إلى دوق كامبريدج الأمير ويليام، الذي ترك عمله بصفته قائدا لطائرة في خدمة الإسعاف، وقام بتكريس وقته لدوره الملكي. ويورد التقرير نقلا عن مسؤول الرايات أندرو روزنديل، قوله إنه من المهم بقاء الملكة على رأس مهامها الملكية، وأضاف: "إن خسارتها في هذا الوقت لن تنفع البلد ولن تحظى بشعبية". وبحسب الصحيفة، فإن استطلاعا أجراه معهد "آي سي أم" في الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا، وجد أن 51% من الشعب يريدون الأمير ويليام أن يكون ملكهم المقبل، فيما قالت نسبة 36% من المشاركين إنها تفضل أن يكون تشارلز هو ملكهم المقبل، وأن تكون كاميلا زوجة الملك لا ملكة. وتختم "صندي تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه الملكة عملها وصحتها جيدة، فإن المسؤولين قاموا منذ أن احتفلت بعيد ميلادها التسعين، بتخفيف جدول عملها اليومي العام، لافتة إلى أن هناك واجبات ملكية لا تستطيع الملكة تفويض آخرين القيام بها نيابة عنها. (عربي 21)