أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة الأولى، مذكرة عن مجزرة عام 1988 في إيران، أكدت فيه إعدام آلاف من السجناء نساءً ورجالاً ومراهقين بفتوى صادرة عن مرشد الثورة الإيرانية علي الخميني ودفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية، مطالبة باجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن الجريمة والكشف عن الحقائق. وتزامناً مع الذكرى الـ29 لمجزرة 30 ألف سجين سياسي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، أكدت فيه صدور عدد كبير من التقارير بشأن المجازر التي وقعت في عام 1988. وإذا كان من الممكن التشكيك بعدد الأشخاص الذين اختفوا أو اُعدموا، فهناك أدلة دامغه على أنّ الآلاف من الأشخاص اُعدموا بإجراءات موجزة. وفي الآونة الأخيرة، اعترف بعض مَن هم في أعلى مناصب الدولة بهذه الإعدامات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر. ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث، بحسب التقرير. واستندت المادة 73 للتقرير الرسمي للأمم المتحدة، في موضوع مجزرة العام 1988 وبعد مضي 29 عاماً عليه كالآتي: -وفي الفترة ما بين تموز وآب 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك. وقيل أيضاً أنه تم إنشاء لجنة من ثلاثة أفراد من أجل تحديد الأشخاص الذين ينبغي تنفيذ الحكم بإعدامهم. وأفيد بأن جثث الضحايا دُفنت في مقابر غير موسومة وأن أسرهم لم تبلغ أبدا عن أماكن وجودهم. وهذه الأحداث، المعروفة باسم مجازر عام 1988، لم يُعترف أبدا بها رسميا. وفي كانون الثاني 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، رينالدو غاليندو بوهل، عن قلقه إزاء «الإنكار العام» لحالات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلى التحقيق في الأمر. ومازال يتعين إجراء هذا التحقيق. وجاء في المادة 74 من التقرير: -وفي آب 2016، نُشر تسجيل صوتي لاجتماع عُقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال الدين. وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو. وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي، اعترف بعض السلطات الدينية ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. أما بشأن ترشيح الملا الجلاد ابراهيم رئيسي من قبل مؤسسات تعمل بأمر من خامنئي في مسرحية الانتخابات للنظام، فقد جاء في المادة 11 من هذه الوثيقة كالتالي: -وخلال فترة تسجيل المرشحين، تقدم ما مجموعه 1636 شخصا، منهم137 امرأة، لترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس. غير أنه في نيسان/أبريل، أعلن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تتألف من ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية وفحص المرشحين، أنه لم تتم الموافقة إلا على ترشيحات ستة رجال (أي 37 في المئة من المتقدمين). وكان من بينهم إبراهيم رئيسي، الذي يُزعم أنه كان عضوا في اللجنة التي أمرت في عام 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين بغير محاكمة. كما تقول المادة 71 من التقرير بشأن كشف المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988 في مختلف نقاط البلاد: وفي آذار الماضي، قيل إن الأسر التي زارت القبر الجماعي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوي، حيث يُعتقد أن ما يُقارب 170 سجينا سياسيا دُفنوا، اكتشفت أن المنطقة التي كان منبسطة سابقا تمت تغطيتها بالتربة لإنشاء هضبة مرتفعة فوق القبر. وفي منتصف أيار، أفيد بأنه شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلى جانب موقع المقبرة الجماعية في الأهواز، الواقعة على قطعة أرض قاحلة على بعد 3 كيلومترات شرقي مقبرة بهشت آباد، حيث يُعتقد بوجود رفات 44 شخصا على الأقل قُتلوا خلال صيف عام 1988. وتفيد التقارير بأن الخطة في نهاية المطاف تتمثل في محو الكتلة الخرسانية التي تشير إلى موقع المقبرة وبناء «مساحة خضراء» أو مشروع تجاري على الموقع.