استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني "الحملة التي شرعت بها حكومة الإحتلال الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي سبقها مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك الوكالة، ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة". وشدّد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، على "موقف القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين". وأكّد "ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة". وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول ومدير عمليات الوكالة سكوت أندرسون، عن قلقه للاجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها، وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بحجة الأزمة المالية. وأكد المجلس "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية"، داعيا "دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم"، وشدد على "ضرورة التزام المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم". وأعلن أنّ "قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي، وأنّ حلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) هو المدخل الرئيسي نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة". واستهجن المجلس "الجهود التي تبذلها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وهي التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها، وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا". وفي هذا السياق، رحب المجلس بموافقة الجامعة العربية على مقترح دولة فلسطين بتشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019/2020. كما دعا دول العالم إلى" رفض ترشيح إسرائيل، إلى أيّ منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن، لأنّ ذلك يعتبر تشجيعا لها على استعمارها، وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية".