أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، أنّ محكمة التحقيق المركزية ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء استفتاء كردستان العراق. وقال بيرقدار، في بيان، اليوم الأربعاء إنّ "الإدعاء العام يطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني والجهات المختصة، بإرسال بيان بأسماء الأشخاص المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".
وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال حضوره جلسة مجلس النواب في وقت سابق من اليوم، بفرض "حكم العراق" في كلّ مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكّد أنّ حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت، في 18 أيلول الجاري، أمراً يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكّدة أنّ قرار الاستفتاء غير دستوري، ولكن سلطات الإقليم أصرت على اجراء الاستفتاء، أمس الأول الإثنين.
وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق، أنّها لن تجري مفاوضات مع سلطات الإقليم بناء على نتائجه، كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن معارضتهما لهذا الاستفتاء، وبدأت كل من تركيا وإيران بمناورات عسكرية في المناطق الحدودية للإقليم، كما أغلقت إيران أجوائها بوجه الطائرات القادمة من الإقليم.
ووفقاً لنتائج التصويت، التي أعلنت اليوم، وصلت نسبة تأييد انفصال الإقليم عن العراق إلى أكثر من 92.7% حسب النتائج المبدئية التي أعلنتها المفوضية العليا.