من دون توقف، تستمر المحاولات الخجولة، حتى الآن، لجسر أكبر هوة في العلاقة بين بغداد وأربيل، بعد أزمة استفتاء الانفصال.
فالحكومة العراقية، ردت على عرض من أربيل للحوار بتحديد 3 مطالب، قبل الشروع بطريق المفاوضات مع قادة الأكراد.
وضعت بغداد شرطا أساسيا بالتزام الأكراد بدعم وحدة العراق قبل بدء أي حوار، ومعه اشترطت قبولا كرديا بسيادة الحكومة المركزية على النفط والمعابر في الإقليم.
وحرص رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع هذه المطالب، على تقديم تطمينات بأن القوات العراقية لن تخوض حربا ضد الأكراد.
وجاء هذا الرد بعد ساعات من إعلان المجلس القيادي الأعلى لإقليم كردستان استعداده لبدء مفاوضات مع بغداد.
العرض الكردي، وسع قليلا نافذة الانفتاح على الحوار، من دون أن يمس بجوهر الخلاف، حيث تضمن التمسك بما وصفه بالإرادة الشعبية التي صوتت لصالح الانفصال.
وفي المقابل رد الحكومة العراقية، وإن تضمن شروطا، خلا من التهديد الخشن أو التلويح بالقوة.
المسافة بين موقف بغداد وإربيل لا تزال بعيدة، لكن لهجة الخطاب بين الجانبين، تجاوزت لهيب التصريحات التي سبقت وتلت الاستفتاء، وتوحي بأن الازمة، طال الوقت أم قصر، ستجد طريقا نحو طاولة التفاوض.
(سكاي نيوز)