عادت التوترات لتخيم على العلاقة بين المتمردين الحوثيين وحليفهم في الانقلاب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في ظل تبادل الجانبين للاتهامات بعرقلة الاتفاق السياسي بينهما.
ووجه حزب "المؤتمر الشعبي العام" بقيادة صالح، الخميس، رسالة إلى المكتب السياسي في جماعة الحوثي يشكو فيها من "حملات الاستهداف التي تطال قياداته وكوادره".
وقال في الرسالة إن بعض ممثليه في حكومة الانقلاب، وبينهم "وزراء" الصحة والتعليم العالي والأوقاف والإرشاد، تعرضوا "للإهانة" على أيدي قياديين حوثيين، وأرفق الرسالة بأسماء 44 شخصا رأى الحزب أنهم "يسيئون" إلى صالح.
واعتبر حزب صالح أن هذه الإساءات "مؤشرات واضحة ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين لاستمرار الشراكة مع المؤتمر، إلا في إطار السيطرة الكاملة، والاستحواذ"، مؤكدا أنه "لن يقبل بشراكة صورية".
من جهته، رد رئيس المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصماد، على الرسالة متهما شخصيات مقربة من صالح "بتلقي أموال لأجل شق الصف" بين الحليفين.
وتابع في رسالة "أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الإصلاحات".
وظهرت أول بوادر الانشقاق بين الحليفين في آب الماضي حين تبادلا الاتهامات بـ"الخيانة"، قبل أن يقتل ضابط برتبة عقيد في الميليشيات الموالية لصالح ومسلحان من الحوثيين في اشتباكات غير مسبوقة بين الطرفين في صنعاء.