أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقليتها الروهينجا المسلمة بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي.
وأضافت الوزارة في بيان "نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى".
وتابعت "من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية".
وأضافت أن من الإجراءات التي اتخذت بالفعل إعادة العمل بحظر السفر على الأعضاء الحاليين والسابقين بجيش ميانمار، التي تعرف أيضا باسم بورما، وحرمان الوحدات العسكرية والضباط في ولاية راخين بشمال البلاد من المساعدات الاميركية.
وجاء في بيان الوزارة "ألغينا الدعوات لكبار قادة قوات الأمن البورمية لحضور فعاليات ترعاها الولايات المتحدة ونعمل مع الشركاء الدوليين على حث بورما على تمكين بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية ووسائل الإعلام من الوصول إلى المناطق المعنية دون عوائق".
وأفاد البيان بأن واشنطن بالإضافة إلى ذلك "تتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن خيارات المحاسبة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المحافل المناسبة".
(رويترز)