انتهت في فرنسا رسميا حالة الطوارئ، بعد عامين من هجمات منسقة شنها متشددون في أنحاء متفرقة من باريس وراح ضحيتها 130 شخصا، وسيحل قانون أمني جديد محل الطوارئ، لكن منتقدين يقولون إنه يقوض الحريات المدنية.
ويمنح قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء الشرطة سلطات موسعة لتفتيش الممتلكات والتنصت الإلكتروني وإغلاق المساجد، أو غيرها من الأماكن التي يشتبه بأنها تبث الكراهية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، للصحفيين أثناء زيارة قصيرة لأفراد شرطة يحرسون برج إيفل في باريس: "يخشى البعض أن يتراجع الحذر مع انتهاء حالة الطوارئ لكن العكس هو الصحيح".
وأضاف: "مستوى التهديد مرتفع في كل مكان بالعالم"، في إشارة لهجوم نيويورك أمس الثلاثاء الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص دهستهم شاحنة.
ويحول التشريع الجديد بعض الإجراءات المنصوص عليها بموجب حالة الطوارئ إلى قانون ولكن مع بعض التعديلات.
ويحذر سياسيون محافظون من أن القواعد الجديدة ليست كافية، بينما تخشى جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان وأنصار اليسار سوء سلوك الشرطة.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل تصديق البرلمان على التشريع الشهر الماضي: "أصبحت فرنسا تدمن حالة الطوارئ لدرجة أنها تدخل العديد من هذه الإجراءات التعسفية في القانون العادي".
وتقول الحكومة إن حالة الطوارئ ساعدت وكالات المخابرات على إحباط أكثر من 30 هجوما.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إن التشدد لا يزال يمثل الخطر الأمني الأكبر على فرنسا.
(وكالات)