طلب المدعي العام في أسبانيا بإصدار مذكرة أوروبية لاعتقال زعيم إقليم كتالونيا، كارليس بوجديمون، وأربعة آخرين لدورهم في استفتاء الاستقلال المتنازع عليه.
ولم يحضر الأشخاص الخمسة جلسة المحكمة العليا التي عقدت الخميس، حيث يواجهون اتهامات بالتمرد والتحريض وإساءة استخدام المال العام.
وقال محامي بوجديمون إن الأجواء "غير مناسبة" لحضوره.
وقد مثل تسعة أعضاء آخرين في حكومة الإقليم المقالة أمام المحكمة لاستجوابهم.
وطالب الادعاء في مدريد بسجن ثمانية منهم بعد سماع شهادتهم في المحكمة.
وتعرضت أسبانيا لأزمة دستورية بعد إجراء الاستفتاء في 1 تشرين الأول، والذي كان فيه تحد للمحكمة الدستورية التي أعلنت أنه غير قانوني.
وفرض رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي الحكم المباشر من مدريد على كتالونيا، وحل برلمان الإقليم، ودعا إلى إجراء انتخابات محلية عاجلة في 21 ديسمبر/كانون الأول.
وجاء ذلك بعد أن صوت برلمان الإقليم لصالح إعلان الاستقلال.
وقالت حكومة كتالونيا إن 90 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء، وهم 43 في المئة من إجمالي الناخبين، حسبما أعلنت كتالونيا، صوتوا لصالح الاستقلال.
"تهم التمرد"
وقال المدعي العام الإسباني الاثنين إن زعماء كتالونيا متهمون بالتمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، والتحريض على الدولة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وطالب الادعاء في جلسة المحكمة الخميس بسجن ثمانية من أعضاء الحكومة التسعة، الذين حضروا لاستجوابهم.
(وكالات)