كشفت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مدة السجن المتوقعة للوزراء الموقوفين بتهم متعلقة بالفساد. وأشارت الصحيفة في تقرير استندت به إلى مواد في القانون الرسمي السعودي، إلى أن الوزراء الموقوفين بقضايا فساد، من الممكن أن يتم الحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
وأوضحت أن هذا الحكم يأتي نتيجة لـ"إخلالهم بالقسم أمام الملك، كونهم لم يصدقوا مع الله ولا مع الملك ولم يحافظوا على مصالح وأنظمة الدولة، كما أنهم لم يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص".
ويقول نص المادة الخامسة من نظام العقوبات السعودي، إنه "يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا ارتكب أي من أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، وقبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي". وذكرت الصحيفة، أنه من الممكن أيضا محاكمة الوزراء بتهمة "استغلال النفوذ"، و"ضياع الحقوق"، سواء أكانت حقوق أفراد، أم حقوق الدولة المالية.
وبحسب المادة السادسة من النظام، فإنه يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة فيها. يشار إلى أن عددا من المسؤولين، بينهم وزراء سابقين وحاليين، تم إيقافهم بتهم متعلقة بالفساد.