أحالت الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة في المغرب، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، موقوفاً في قضية اغتصاب جماعي لفتاة عشرينية، للتحقيق معه بخصوص تهم جنائية، تتعلق بالإختطاف والإحتجاز والإغتصاب الجماعي تحت الإكراه، وذلك بعد انتهاء فترة خضوعه رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.
وأوضح مصدر أمني لموقع "اليوم 24"، أنّ الضحية البالغة من العمر 28 سنة، وحسب ما صرحت به أثناء الإستماع إليها من طرف الشرطة، كانت بصدد البحث عن فرصة عمل، وسقطت في يد شخص قدم نفسه إليها على أنّه يعمل وسيطاً في التوظيف، حيث وعدها بمساعدتها في إيجاد وظيفة مناسبة.
واستناداً إلى معطيات المصدر نفسه، فإنّ الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 34 سنة، وأنّ الضحية فوجئت به يطلب منها موعداً ضرب في مكان قريب من المنطقة الصناعية "اكزناية"، إلّا أنّه قام باختطافها واقتيادها إلى إحدى الشقق بمجمع سكني في منطقة "بوخالف" حيث احتجزها بمعية شخصين آخرين، ثم تناوبوا على إشباع نزواتهم الجنسية عليها بالعنف.
وأضافت المصادر إنّ الضحية وبعدما تحرّرت من أيدي الخاطفين، توجهت إلى ولاية أمن طنجة لتسجيل شكوى، أفادت فيها بأنّها تعرّضت لاغتصاب جماعي من طرف ثلاثة أشخاص، حدّدت أوصافهم، حيث هرعت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية إلى مسرح الجريمة الموجودة بالنفوذ الترابي للدرك الملكي لجماعة "اكزناية"، حيث تمكنت من إيقاف المتهم الرئيس ونقلته إلى مقر التحقيق.
ووفق المصدر نفسه، فإنّ الضحية تمكّنت من التعرف على الموقوف الذي اختطفها، مشيراً إلى أنّ الأخير أدلى أثناء اعترافاته بمعطيات عن شركائه في الجريمة، حيث أصدرت النيابة العامة مذكرتي بحث وطنية في حقهما، من أجل توقيفهما وتقديمهما إلى العدالة.
وحسب إفادات حصلت عليها الموقع، فإنّ الضحية تعيش وضعاً اجتماعيا صعباً، دفعها للبحث عن العمل في أيّ مهنة تناسب قدراتها الذاتية، غير أنّ الجاني استغل معاناتها للإيقاع بها في شراكه، وعرضها للاعتداء الجنسي بعد احتجازها تحت طائلة التهديد.
(اليوم 24)