أكد محامي مصري، أن شخصين أضيفا إلى قائمة المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات في مصر، بعد أن أدانتهما المحكمة بـ"ممارسة الفجور"، على خلفية اتهامهما بالمثلية.
وتأتي المحاكمة بعد شهرين من توقيف السلطات المصرية لأشخاص رفعوا العلم الملون بالألوان السبعة، وهو رمز للمثليين والمتحولين ومزدوجي الميل الجنسي في العالم، في حفل أقيم في أيلول الماضي لفرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، والتي يعرف عنها أنها تناصر حقوق "المثليين".
وقال إسحاق وديع، أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضية: إن "اثنين من المتهمين تنازلا عن طلب كانا تقدما به باستدعاء أحد الشهود، فقررت المحكمة إصدار الحكم ذاته بحبسهما ثلاث سنوات".
وأضاف أن "المتهم السابع عشر الذي يتولى الدفاع عنه رفض التنازل عن استدعاء أحد الشهود، فتقرر مواصلة نظر قضيته في الثالث من كانون الأول المقبل".
وصدرت الأحكام بالسجن مع كفالة 5 آلاف جنيه مصري (283 دولارا) بحق كل متهم، على أن يتم إيقاف تنفيذ الحكم في حال سدادها، إلى أن تنظر محكمة الاستئناف الطعن بحكم محكمة أول درجة.
ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة بـ"الفسق" أو "التحريض على الفجور" لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن "العدد تخطى 70 موقوفا، وإن بعضهم خضع للفحوص الشرجية، التي تصفها بأنها تعذيب"، ودعت السلطات المصرية إلى الكف عن "قمع" المثليين.
وأعلنت المنظمة أن اقتراح القانون الذي تقدم به عدد كبير من النواب المصريين والذي يجرم المثلية في مصر "تمييزي إلى حد كبير"، ويشكل "انتكاسة لحقوق الإنسان".
وينص اقتراح القانون على "فرض عقوبات بالسجن على أشخاص من الجنس ذاته، أقاموا علاقات جنسية في أماكن عامة أو خاصة، على أن تتراوح العقوبات بالحبس بين سنة وثلاث سنوات".
ويواجه المحكومون في حال إدانتهم مجددا الحكم بالحبس لخمس سنوات، بحسب اقتراح القانون.
(أ.ف.ب)