يمثل القادة الإنفصاليون الكاتالونيون العشرة الموقوفون منذ شهر مجدداً أمام القضاء الإسباني على أمل إطلاق سراحهم حتى يتسنّى لهم المشاركة في حملة الانتخابات المحلية في 21 كانون الأول الحالي. وبحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، فإنّ خروجهم من السجن سيشكّل نقطة تحوّل في هذه الحملة التي تتركّز منذ فشل محاولتهم لفصل هذه المنطقة الواقع في شمال شرق إسبانيا على إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، على حدّ تعبيرهم. ويمثل القادة السياسيون الثمانية ورئيسا جمعيّتين انفصاليتين اعتباراً من الساعة 09:30 (08:30 ت غ) أمام المحكمة العليا التي تتولّى التحقيق حول النواة الصلبة للانفصاليين. وكان رئيسا "الجمعية الوطنية الكاتالونية" وجمعية "أومنيوم كولتورال" النافذتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت أوقفا في تشرين الأول الماضي. إلا أنّ المحكمة العليا يمكن أن تعود عن قرار التوقيف إذ أبدت تسامحاً أكبر مع نواب انفصاليين آخرين وأطلقت سراحهم بشروط. ويؤكّد القادة الانفصاليون في طلبهم أمام المحكمة العليا عدولهم عن الانفصال بشكل أحادي عن إسبانيا وقبولهم بـ"تطبيق المادة 155 من الدستور" في 27 تشرين الأول والتي أتاحت لمدريد السيطرة على المؤسّسات في كاتالونيا واقالة الحكومة المحلية والدعوة الى انتخابات. وهذا الأسلوب نفسه اعتمدته في مطلع تشرين الثاني رئيسة برلمان كاتالونيا السابق كارمي فوركاديل وخمسة نواب قبل أن يطلق سراحهم. وكانوا أوقفوا بتهمة السماح بإجراء التصويت على استقلال من جانب واحد في 27 تشرين الأول الماضي. وكان رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون أطلق من بلجيكا في 25 تشرين الثاني الماضي حملته للانتخابات في الإقليم المرتقبة في 21 كانون الاول معتبراً أنّ هدفها تأكيد الرغبة في الاستقلال منتقداً في الوقت نفسه الحكومة الإسبانية وشركائها السابقين في الحكومة المقالة. ولجأ بوتشيمون وأربعة من "وزرائه" السابقين إلى عاصمة الاتحاد الاوروبي، حيث يتمتّع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيكي حالياً مذكرة التوقيف التي أصدرتها اسبانيا بحقه. وأظهرت استطلاعات الرأي أنّ اليساريين يحتلّون الصدارة تمهيداً للانتخابات الإقليمية المقبلة فيما حلّت لائحة "معاً من أجل كاتالونيا" ثالثة. وفي آخر انتخابات إقليمية في أيلول 2015 نالت الأحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من اصل 135) في البرلمان الاقليمي لكن ليس غالبية الاصوات حيث حصلت على 47.8%. ونتائج استطلاعات الرأي تظهر مجتمعاً لا يزال منقسماً مناصفة تقريباً حول مسألة الاستقلال، وتقارب حالياً نتائج العام 2015. (أ.ف.ب)