نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن رئيس الوزراء المصري الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة، أحمد شفيق، قد يواجه تهماً بالخيانة، أو إجراء قانونياً آخر في المحاكم المصرية.
وأشارت الصحيفة بحسب ما نقله عنها، الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول 2017، موقع "الجزيرة نت"، إلى أن "هذه الخطوة تعد مؤشراً على استمرار الإمارات في حماية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إزاء أيِّ تحدٍّ حقيقي في حملته المتوقعة لإعادة الترشح لرئاسة البلاد".
وكان شفيق قد أعلن، في 29 تشرين الثاني 2017، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في العام المقبل، إلا أنه بعد إعلانه فإن "العديد من المحطات التلفزيونية الموالية للحكومة المصرية استنكرت خطوته، ووصفته بأنه فاسد وخائن، وأن محامين خاصين مؤيدين للحكومة بدؤوا تسجيل دعاوى قانونية ضده"، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".
ترحيله من الإمارات
وتأزمت العلاقة بين شفيق والإمارات التي كان يعيش فيها منذ العام 2012، وذلك بعدما خرج في بيان مصور، أعلن فيه أن أبوظبي منعته من السفر عقب إعلانه الترشح للانتخابات.
وأكدت ابنته في وقت سابق، أنه اقتيد من منزله، وأنه تم ترحيله إلى القاهرة التي وصلها أمس السبت، إلا أن المكان الذي يوجد فيه حالياً في العاصمة المصرية غير معروف بعد، بحسب ما أكدته محاميته دينا عدلي حسين، اليوم الأحد.
وقالت في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، إنها لا تعرف مكانه منذ وصوله إلى القاهرة، وأضافت أنه "إلى الآن لم يتصل بي، ولم يتم استدعائي لمقابلته". وطالبت السلطات المصرية بالسماح لها بمقابلته للاطمئنان عليه.
وذكرت المحامية أن أبوظبي أبلغته عقب إعلانه الترشح للرئاسة بأنه شخص غير مرغوب فيه، وأشارت إلى أن أفراداً من السلطات الإماراتية دخلوا منزله وخرجوا برفقته، ليتم ترحيله إلى مصر، بعدما تم الحجز له على طيران الاتحاد.
مرشح منافس للسيسي
وبإعلانه خوض الماراثون الرئاسي، بات شفيق، العسكري السابق بسلاح الطيران بالجيش المصري، أبرز مرشح محتمل منافس للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حال أعلن الأخير خوضه غمار المنافسة لفترة رئاسية ثانية بشكل رسمي.
ووفق خبراء تحدثوا لوكالة الأناضول، فإنه سيكون منافسا حقيقياً في رئاسيات 2018، التي ستُجرى خلال شهري آذار، ونيسان المقبلين، ومن المحتمل أن يعلن جدولها الزمني أواخر كانون الأول الجاري.
ويعزو محللون مصريون أسباب ثقل تأثير خوض شفيق رئاسيات مصر، إلى "إنجازات" نُسبت إليه خلال توليه حقيبة وزارة الطيران المدني طوال 9 سنوات (2002-2011)، إضافة إلى كونه "أحد رجالات الدولة المقربين من السلطة"، وآخر رؤساء حكومات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير.
ورغم أن تولي شفيق رئاسة الحكومة المصرية لم يتجاوز 33 يوماً (29 كانون الثاني - 3 آذار 2011)، فإنه نال تأييد قطاعات واسعة من جماهير الناخبين في أول رئاسيات جرت في مصر عقب ثورة يناير 2011، ليصبح وصيفاً لمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً، بحصوله على 49% من أصوات الناخبين (أكثر من 12 مليون صوت)، برئاسيات 2012.
وسبق اتهام شفيق في قضايا فساد، نال البراءة في أغلبها، وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع السلطات المصرية اسمه من قوائم الترقب والوصول، في تشرين الثاني 2016، بحسب تصريح لمحاميته دينا عدلي حسين، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".
وظل شفيق رغم غيابه عن مصر مشتبكاً مع الواقع السياسي في بلاده، حيث أعلن تأسيس حزب سياسي باسم "الحركة الوطنية المصرية"، في تشرين الأول 2012، عقب استقراره بالإمارات.