بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على احتلال داعش لثلث مساحة العراق وفرضه نظاماً عنيفاً ومُتزمِّتاً على ملايين العراقيين، أعلن رئيس الوزراء العراقي، السبت 9 كانون الأول 2017، انتهاء الحرب ضد التنظيم المتطرف، ولكنه كان صريحاً في قوله إن الظروف التي سمحت بنشأة التنظيم لم تختفِ بعد، الأمر الذي قد يورطه في حرب جديدة، ولكن مختلفة هذه المرة.
وقال حيدر العبادي إنَّ المنطقة الصحراوية الوعرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة المتاخمة لسوريا قد جرى "تطهيرها" من مقاتلي داعش، وإنَّ الحدود التي يسهل اختراقها، التي ارتكزت عليها خلافة داعش الممتدة في وقتٍ ما بين البلدين قد جرى تأمينها بالكامل.
ووصفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها هذا الإعلان بأنه ذروة الحرب، التي قتلت آلاف الجنود العراقيين في معارك ضارية لأجل مدن مثل تكريت والرمادي وبيجي، والأبرز معركة مدينة الموصل الشرسة، التي دامت لمدة تسعة أشهر، انتهت في تموز 2017، التي بعدها بدأت قبضة داعش على المدن الأصغر والبلدات تتهاوى بسرعة في أيامٍ، بدلاً من أشهر.
انتشار الفساد
تصريحات العبادي جاءت على هامش حضوره لمؤتمر مع نقابة الصحفيين السبت. وجاء الإعلان الرسمي عن الانتصار على داعش في وقتٍ تحوَّل فيه اهتمام الأمة إلى مواجهة سياسية مع الانفصاليين الأكراد، وحساب الأضرار المادية والاجتماعية الضخمة، التي خلفَّتها حرب الجيش مع المسلحين.
وقال العبادي إنَّ الحرب المقبلة ستكون ضد الفساد المتفشي، معتبراً إياها امتداداً طبيعياً للحرب لإعادة موارد العراق إلي يد مواطني البلاد.
في الأسبوع الماضي، قال مسؤول عراقي يُدير صندوق لإعادة بناء مدن مثل الموصل، إنَّ إعادة إعمار هذه المدن سيُكلف نحو 150 مليار دولار، وتقع معظم هذه المدن في قلب العراق السنّي. ولا يزال هناك نحو 3 ملايين نازح حتى يومنا هذا.
وبالإضافة إلى ما سبق، يستمر احتجاز 20 ألف شخص متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش، وذلك من خلال نظام العدالة الجنائي المُثقل، الذي وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش، الأسبوع الماضي، بأنَّه غير قادر أو غير راغب في تقديم محاكمات عادلة، والتمييز ما بين الذين قتلوا لأجل التنظيم، وأولئك الذين أُكرهوا على أدوار أقل شأناً مثل الطهاة.
سطوة الميليشيات
وتلفت واشنطن بوست إلى أن العبادي، الذي يحظى باستحسانٍ في العراق، أصرَّ على أن الظروف التي أدت إلى صعود داعش ستعود مرة أخرى إذا لم يكن هناك تحرك حقيقي على الصعيد الوطني نحو المصالحة.
وسيجري اختبار الاستعداد لمثل هذه المصالحة مع بدء الحملات الانتخابية الوطنية المُقرَّر إجراؤها، في أيار 2018. ومن المُتوقَّع أن تدفع الميليشيات القوية، التي لعبت دوراً هاماً في تحرير الأراضي السنية التي احتلتها داعش، بعشرات المرشحين الذين ينحاز بعضهم بشكل كبير لإيران ويتبنون رؤيةً طائفية حادة.
وضع السلاح
وقد أصرَّ العبادي على أن من يرغب في خوض الانتخابات من الميليشيات عليه وضع سلاحه جانباً، وهو مطلب يرى الكثير من العراقيين أن من المستحيل تطبيقه، نظراً إلى مدى الانخراط العميق للميليشيات في الأجهزة الأمنية العراقية.
ويُذكر أن منظمة بدر، التي تُعد من أقدم وأكبر الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في العراق، تُسيطر بالفعل على وزارة الداخلية، وتمتلك 22 مقعداً في البرلمان.
وفي كلمته السبت، ألمح العبادي إلى هذا التحدي الذي يلوح في الأفق قائلاً: "إن السبيل الوحيد لبناء دولة وتحقيق العدل والاستقرار هو خضوع السلاح لسيطرة الدولة وسيادة القانون".
(وكالات)