أمرت محكمة الجنايات في الكويت بمواصلة احتجاز 6 وافدين، خمسة منهم عراقيون وواحد سوري، متهمين بتمويل "داعش" وجمع ما يزيد عن 32 مليون دولار لصالحه.
وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن حجم الأموال الكبير التي حولت من الكويت إلى تنظيم "داعش" قد أثار "تساؤلات كبيرة حول مصدر هذه الأموال والكيفية التي تم جمعها بها بعيداً عن أعين الرقابة المفروضة من قبل الجهات المختصة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "المتهمين تستروا وراء شركة صرافة في منطقة المباركية كانوا يستغلونها في تمرير المبالغ الطائلة للتنظيم الإرهابي"، وإن "التحقيقات أظهرت عدم وجود سجل إلكتروني للتحويلات المالية، بل سجلات يدوية تحوي أحرفاً ورموزاً لعدم الاستدلال على هويات من يقومون بتحويل الأموال".
وأوضح المصدر أن "المتهمين استغلوا لجوء الكثير ممن يحتاجون إلى وسيلة لتحويل الأموال إلى ذويهم في سورية في مناطق لا توجد فيها مراكز رسمية وشرعية لتسلم الأموال، حيث يغري المتهمون هؤلاء بالقدرة على إيصال الأموال في وقت قياسي وإلى أي مكان يرغبون به داخل الأراضي السورية"، لافتا إلى أنه "تحت هذا الستار يقوم المتهمون بتحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي".
وقالت النيابة العامة الكويتية إن المتهمين الستة "ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب المبينة بالتحقيقات بأن قاموا بصورة مباشرة وغير مباشرة وبإرادتهم وبشكل غير مشروع بجمع الأموال البالغ مقدارها 11 مليون دينار، لصالح تنظيم داعش".
وأوضحت لائحة الاتهام أن "المتهمين الأول والثاني قاما بإنشاء مكتب صرافة وهمي في الكويت يمارسان من خلاله نشاط تحويل الأموال إلى خارج البلاد، حيث يقومان باستقبال وإرسال أموال من أشخاص ينتمون للتنظيم إلى كل من سورية وتركيا بهدف دعم التنظيم، وقاما بتسليم الأموال آنفة البيان إلى المتهمين من الثالث إلى السادس لتسهيل عملية نقلها وتسييلها عبر مكاتب الصرافة المملوكة لهم في دولة خليجية، عبر الحوالة البديلة تمهيداً لتحويلها إلى تركيا"، ومنها ترسل الأموال إلى عضوين للتنظيم في سوريا.
(الرأي)