في قرار مفاجئ، منعت شركة طيران الإمارات الراكبات التونسيات من الصعود على متن طائراتها والتوجه إلى دبي، دون إبداء أسباب للقرار، قبل أن تعدل عن قرارها وتسمح لهن بالسفر بعدما أثار القرار فوضى في مطار تونس وتساؤلات حول حيثيات اتخاذ مثل هذا القرار.
وأفادت وكالة أنباء تونس بأن "الشركة الإماراتية تراجعت عن قرارها بمنع التونسيات من السفر، حيث قررت الشركة السماح لكل التونسيات المتجهات إلى الإمارات سواء مع عائلاتهن أو بمفردهن بالسفر على متن طائراتها".
وقال متحدث باسم طيران الإمارات، إن الشركة "يمكنها أن تؤكد أنه في رحلتنا اليوم الجمعة، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة شريطة أن لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات العربية، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة".
وكانت وكالة تونس الرسمية للأنباء قد أعلنت في وقت سابق إن "شركة طيران الإمارات منعت، اليوم الجمعة، نساءً تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب".
ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، قوله: "بلوغ تعليمات عن طريق رسالة إلكترونية تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سنّ معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات. وهذا يشمل أيضاً رحلات العبور".
وقالت الوكالة: "تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها سواءً كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور".
وأشارت إلى أن "المُسافرات اعتبرن قرار المنع فيه إهانة للمرأة التونسية وتعدٍّ على حقوق المسافرين الحاصلين على تأشيرات، وكذلك على تذاكر سفر".
وذكرت تقارير صحفية تونسية أن "الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال". لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مساعد رئيس الرحلة قوله: "الشركة ملتزمة بتمكين المسافرات من استرجاع أموالهن".
هذا، وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن "رئيس الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير دولة الإمارات لدى تونس"، إلاَّ أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.
(هافنغتون بوست)