تحت عنوان "هل يتولى اللواء ماهر الاسد وزارة الدفاع في الهيئة الانتقالية؟" كتبت صحيفة "الديار": "تستعد روسيا الى طرح انشاء الهيئة الانتقالية في سوريا، وفق قرار مجلس الامن ذي الرقم 2254 حيث تشترك المعارضة والنظام في الهيئة الانتقالية وتدير البلاد وتقوم بتنفيذ قرارات مجلس الامن، وهي:
1 - اقامة الهيئة الانتقالية ومن المرجح ان يكون الرئيس بشار الاسد رئيسا لها، وتكون الهيئة الانتقالية مؤلفة بالمناصفة بين قوى المعارضة والنظام السوري.
2 - ازاء دقة الوضع ومن اجل رفع مستوى التمثيل السوري في الهيئة الانتقالية، فان اسم اللواء ماهر الاسد مرشح الى ان يكون وزير الدفاع في الهيئة الانتقالية التي ستشرف على انتقال سوريا من مرحلة الحرب الى مرحلة التسوية السياسية.
3 - اجراء انتخابات نيابية مبكرة باشراف الامم المتحدة، وفق تصريح دي مستورا المسؤول الاممي عن التسوية السورية فان 3 الاف ضابط وجندي من الامم المتحدة سيشرفون على اجراء الانتخابات النيابية في سوريا، وتحت شرط القرار 2254 وهو تحييد اجهزة المخابرات السورية كليا عن التعاطي مع المواطنين السوريين وتوقف الاعتقالات طيلة فترة الانتخابات النيابية وما قبلها وما بعدها، الى حين الانتهاء من العملية السياسية.
4 -تجري انتخابات رئاسية مبكرة، ذلك ان ولاية الرئيس بشار الاسد تنتهي عام 2021 وبطلب من الرئيس الروسي بوتين سيقدم الرئيس السوري بشار الاسد استقالته من رئاسة الجمهورية ويترشح الى الرئاسة مجددا في وجه الشخصيات التي ستختارها المعارضة السورية للترشح لرئاسة الجمهورية، ويكون ذلك باشراف 3 الاف ضابط وجندي من الامم المتحدة ينتمون الى اوروبا دون ان يكون هنالك اي جندي عربي او آسيوي ضمن القوة المرسلة من 3 الاف ضابط وجندي من الامم المتحدة، بل تكون هذه القوة التابعة الى الامم المتحدة مؤلفة من قبل 27 دولة اوروبية، على ان يكون قائد القوة المراقبة والتابعة الى الامم المتحدة هو جنرال فرنسي على الارجح ان يكون نائب رئيس اركان الجيوش الفرنسية في العالم.
5 - بعد انتخاب مجلس النواب ورئيس الجمهورية الجديد، ووفق الدستور الجديد الذي لم نذكره كبند اول، ذلك ان القرار 2254 يقضي بوضع دستور جديد لسوريا. في المرتبة الاولى يتم تشكيل حكومة من المعارضة والنظام، عبر الكتل النيابية في مجلس النواب، ووفق الدستور الجديد لا يكون النظام الرئاسي في سوريا معتمدا، بل النظام البرلماني، وبالتالي لا تعود السلطة في يد رئيس الجمهورية، بل له وفق الدستور صلاحيات والى المجلس النيابي صلاحيات والى الوزراء صلاحيات.
6 - يتم اعادة تشكيل الجيش العربي السوري من العناصر الذين فيه ويتم اضافة عناصر من الجيش السوري لم تشترك في القتال وبقيت على الحياد، وطبعا ليست من الجيش السوري الحر المنشق. ويخضع الجيش العربي السوري الى سلطة وزير الدفاع وليس لسلطة رئيس الجمهورية الرئيس بشار الاسد الذي هو اليوم القائد الاعلى للجيش العربي السوري، بل يكون الجيش السوري خاضعا الى وزير الدفاع، وعبره الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ويرفعون المراسيم الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها وفق الدستور الجديد، ولرئيس الجمهورية الحق برفض القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء او الموافقة عليها. اما اذا قام مجلس الشعب السوري بالتصويت بالاكثرية زائد 10 في المئة من عدد مجلس النواب السوري فان رئيس الجمهورية يكون ملزما بتوقيع قرارات مجلس الوزراء".
(الديار)