قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، الثلاثاء، إن الوضع الاقتصادي "صعب ودقيق، لكن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين"، فيما تعهد حزب المعارضة الرئيسي بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى "إسقاط قانون المالية الجائر".
وجاءت تصريحات الحكومة والمعارضة، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة قتل فيها أحد المحتجين.
وأبلغ الشاهد الصحفيين في تصريحات بثتها الإذاعة المحلية: "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، لكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".
في المقابل، قال زعيم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، الثلاثاء: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، لكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".
وأضاف الهمامي: "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال".
وأقرت الحكومة زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين، كما فرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول كانون الثاني الجاري، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات ومواجهات في بعض مدن تونس.
وشهدت منطقة طبربة في محافظة منوبة أعنف المواجهات، إذ أسفرت عن وفاة شاب في الثلاثين من عمره جراء اختناقه بالغاز أثناء عمليات تفريق المحتجين.
وأعلنت الداخلية التونسية اعتقال 44 شخصا، خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين على ارتفاع الأسعار، مساء الاثنين، في محافظات منوبة والقصرين وقفصة.
ووصف المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليقة الشيباني المواجهات بـ"الإجرامية"، وقال إنها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.
(سكاي نيوز)