دانت "منظمة التحرير الفلسطينية" موافقة الحكومة الإسرائيلية على تشريع وإقرار البؤرة الاستيطانية العشوائية وغير الشرعية "هافات جلعاد" المقامة على أراضي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الأحد، في بيان صدر عنها "إن القرار الاستيطاني الاستعماري الإحلالي لا يقتصر فقط على تشريع البؤر الاستيطانية التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة للشعب الفلسطيني، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحا بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل".
وأضافت: "لقد أثبتت حكومة الاستيطان برئاسة (بنيامين) نتانياهو أنها أكثر التزاما بسرقة ونهب الأراضي الفلسطينية بدلا من تحقيق السلام والاستقرار، وأنها تسير بخطى ثابته نحو إنهاء حل الدولتين والقضاء على أية فرصة لقيام دولة فلسطينية من خلال ترسيخ بقائها على أرضنا وممتلكاتنا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت عشراوي إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية يعد "انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية"، مضيفة أنه يشكل أيضا جريمة حرب وفقا لميثاق روما.
واعتبرت عشراوي أن القرار الإسرائيلي يؤكد بشكل صريح على استخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وقراراته، بما في ذلك، قرار مجلس الأمن الدولي 2334، مستغلة التواطؤ والانحياز الأميركي الأعمى لسياساتها الاستيطانية وجرائمها على الأرض.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صوتت الأحد لصالح إضفاء الصفة القانونية على البؤرة الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة "هافات جلعاد"، ردا على مقتل حاخام كان يعيش فيها الشهر الماضي.
وتأتي الخطوة في وقت تعرب الدول الأوروبية عن قلقها المتزايد بشأن تنامي عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن في ظل ابتعاد الرئيس الأمريكي عن توجيه انتقادات من هذا النوع وهو ما يرى فيه كثير من الإسرائيليين ضوءا أخضر.
والإجراء الإسرائيلي الجديد يعني أن البؤرة الاستيطانية يعيش فيها نحو 40 عائلة والتي أنشئت قبل 15 عاما، ستتحول إلى "بلدية جديدة" وستحصل على تراخيص البناء الضرورية وميزانية حكومية.
(سكاي نيوز-وفا)