شهدت مدينة الرديف المهمشة في وسط غرب تونس الثلاثاء اضرابا عاما للمطالبة بايجاد وظائف وبعودة قوات الشرطة بعد خروجها من المدينة في اعقاب احراق مقرها، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وكانت النقابات الاساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة دعت للاضراب للتنديد بـ"الغياب الامني المستمر والمتعمّد".
وأُحرق مركز الشرطة في المدينة اواخر 2017 خلال تحركات احتجاجية. ويشكو سكان المدينة مذّاك من انعدام الامن، والسرقات، واضطرارهم للتوجه الى المدن المجاورة للحصول على وثائق رسمية كبطاقات الهوية التي تتطلب تقديم طلبات في مراكز الشرطة.
واغلقت المتاجر أبوابها وكذلك المؤسسات العمومية والخاصة، باستثناء الصيدليات وخدمات الطوارئ في المستشفيات، وفقا لمراسل فرانس برس.
وردد عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة "التشغيل موش (ليس) مزية (منة)"... و"تمشي حكومة تجي حكومة والرديف ديمة منسيّة".
وقال معمّر عميدي الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسية "استنفدنا كل المحاولات مع السلطة من أجل عودة الأمن، والاضراب العام لم يكن هدفا في حد ذاته بل كان اضطراريا بعد غلق قنوات التفاوض مع السلطة الجهوية والمحلية".
ويقول تجار المدينة انه يستحيل "جذب الاستثمارات من دون فرض الامن".
وتقع الرديف في منطقة الحوض المنجمي، وهي منطقة غنية بالفوسفات، ولكنها احدى المناطق الاكثر فقرا في تونس.
والحوض المنجمي التونسي المكون اساسا من اربع مدن منتجة للفوسفات، كان شهد عام 2008 قمعا دمويا لحركة احتجاجية ضد نظام زين العابدين بن علي.
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، تعيش المنطقة على وقع اعتصامات واحتجاجات لسكان يعطلون نشاط شركة فوسفات قفصة للمطالبة بتوظيفهم.