أعلنت سويسرا عن توسيع نطاق عقوباتها على الحكومة السورية لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين، موضحة أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري ومنعه إلى جانب 9 شخصيات حكومية من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها اعتبارا من أمس الجمعة.
كما فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا، من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد، مشيرا في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم في أوتاوا إلى أن كندا تفرض فورا عقوبات اقتصادية على أعضاء في النظام القائم في سوريا بسبب رفض دمشق إنهاء القمع العنيف.
وأوضح بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الأسد هم "أشخاص غير مرغوب بهم" في كندا. وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضا منع تصدير سلع وتكنولوجيا مثل الأسلحة والذخائر أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن أو الجيش السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي شدد أول أمس العقوبات على النظام السوري ووسعها لتشمل مسؤولين إضافيين على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير في حال لم تغير القيادة السورية نهجها الحالي.
(وكالات)