أظهر تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2015 عن الإتجار بالبشر، أنّ إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة، زيادة في حالات الإتجار بالبشر والعمالة القسرية والدعارة، قائلاً إنّ "الحكومة الإيرانية لا تبذل الجهد الكافي لوقف الإتجار بالبشر". وأوضح التقرير أنّ "إيران بلد مصدر وعبور وهدف للرجال والنساء والأطفال، ضحايا تجارة الجنس والعمل القسري، وتقوم جماعات الجريمة المنظمة، باستغلال النساء والفتيات والفتيان الإيرانيين، في تجارة الجنس، داخل إيران وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا". ووفقاً للتقرير، فقد أجبر المهربون نساء وفتيات إيرانيات على ممارسة الدعارة في إقليم شمال العراق في العام 2013. وشهدت الفترة من 2009 إلى 2015، ارتفاعاً ملحوظاً في نقل الفتيات من إيران إلى دول الخليج، حيث تقوم جماعات الجريمة المنظمة باستغلالهن جنسيّاً أو إجبارهن على الزواج. كما أنّ عدد الفتيات المراهقات اللاتي يعملن في الدعارة في مدن طهران وتبريز وآستارا، يشهد ارتفاعاً مستمرّاً. وتجبر عصابات الجريمة المنظمة، وفقاً للتقرير، أطفالاً إيرانيين ومهاجرين، على التسوّل في شوارع المدن، ومنها طهران، وتستخدم العنف الجسدي والجنسي والمخدرات، كوسائل لإجبارهم على ذلك، كما يتمّ إجبار بعض الأطفال على العمل في ورش عمل صغيرة. ويجبر المهربون، المهاجرين الأفغان، بما فيهم الفتيان، على العمل القسري في قطاعي البناء والزراعة في إيران، ويتعرّض الفتيان الأفغان للإستغلال الجنسي من قبل أرباب العمل، والمضايقة أو الإبتزاز من قبل رجال الأمن والمسؤولين الحكوميين وفقاً للتقرير. واعتبر التقرير أنّ "الحكومة الإيرانية لا تلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً كبيرة لفعل ذلك، ولا تنشر معلومات عن جهودها لمكافحة تلك التجارة، ولا تعمل على تطوير الشفافية فيما يتعلق بسياساتها وفعالياتها المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، ولا تقوم بجهد كافٍ لبناء شراكة مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهداً ملحوظاً لتقليل الطلب على تجارة الجنس، والعمالة القسرية، والسعي لممارسة الجنس مع الأطفال، لدى الإيرانيين الذين يسافرون للخارج". وبخصوص القوانين المتعلقة بالإتجار بالبشر في إيران، قال التقرير إنّ "القانون الإيراني لا يحظر جميع أشكال الإتجار بالبشر، وأشار إلى قانون إيراني صدر عام 2004، يحظر التجارة في الأشخاص عبر التهديد أو استخدام القوة والإكراه وإساءة استخدام السلطة، أو استغلال ضعف الضحايا لإجبارهم على الدعارة أو العبودية أو العمالة القسري. ويقرر القانون عقوبة السجن حتى 10 سنوات لمن يتاجر في أشخاص بالغين، وعقوبة الإعدام للجرائم ضد الأطفال. ويرى التقرير أن عقوبة الاتجار في البالغين، لا تتناسب مع العقوبة التي يقررها القانون الإيراني لمرتكبي الاغتصاب وهي الإعدام. واعتبر التقرير أنّ "الحكومة الإيرانية مستمرة في جعل الضحايا يدفعون الثمن، حيث أشار إلى أنّ النساء من ضحايا الإستغلال الجنسي معرضات للإتهام بارتكاب الزنا، وهو إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وعقوبته الإعدام". وأشار التقرير إلى أنّ "الحكومة الإيرانية لا توفر إحصاءات رسميّة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ملموسة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تقدم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات محدودة لهؤلاء الضحايا". (الأناضول)