استبدل مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يوم الاثنين قميصه الشهير وسرواله الجينز بسترة سوداء وربطة عنق قرمزية اللون عندما اجتمع مع مشرعين أميركيين للاعتذار عن إساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي لبيانات مستخدميه ولتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.

وتسبق اعتذاراته جلسات استماع يومي الثلاثاء والأربعاء في الكونغرس، حيث سيواجه زوكربرغ سؤالا بشأن كيفية تبادل بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك على نحو غير مشروع مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.

ومن المرجح أيضا أن يواجه أسئلة بخصوص الإعلانات والتعليقات التي نشرها ضباط مخابرات روس على الموقع، فيما تعتقد السلطات الأميركية أنها محاولة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

وقال زوكربرغ في تصريحات مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم الاثنين "لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسؤليتنا وكان ذلك خطأ كبيرا".

وتابع قائلا "كان ذلك خطأي.. أنا آسف".

وإذا لم يقدم زوكربرغ إجابات مرضية هذا الأسبوع، فإن الكونغرس سيضغط على الأرجح لسن قوانين جديدة تفرض رقابة صارمة على فيسبوك. واستباقا لهذه الخطوة، قالت الشركة بالفعل إنها تؤيد تشريعا جديدا سيجبر شبكات التواصل الاجتماعي على الكشف عمن يقفون وراء الإعلانات السياسية مثلما تفعل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بالفعل.

ومن شأن تشديد الإجراءات بخصوص كيفية استخدام شركة فيسبوك بيانات مستخدميها أن تؤثر على قدرتها على جذب إيرادات الإعلانات مصدر الدخل الرئيسي بالنسبة لها. وأغلق سهم فيسبوك على ارتفاع نسبته 0.5 بالمئة يوم الاثنين. ولا يزال سعر السهم منخفضا 17 بالمئة عن أعلى سعر بلغه في كانون الثاني الماضي وسط عمليات بيع أوسع في شركات التكنولوجيا.

قضايا الخصوصية
ووصل زوكربرغ إلى مبنى الكونغرس يوم الاثنين محاطا بالشرطة وملاحقا بحشود من الصحفيين قبل مثوله يومي الثلاثاء والأربعاء أمام ثلاث لجان هناك.

وعقد زوكربرغ اجتماعات مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بلجنتي التجارة والعدالة في مجلس شيوخ اللتين ستوجهان له أسئلة يوم الثلاثاء في اجتماع مشترك. وسيواجه أيضا يوم الأربعاء استجوابا قاسيا أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب.

ولم يرد زوكربرغ على أسئلة الصحافيين أثناء دخوله ومغادرته مبنى الكونغرس يوم الاثنين.

وتخضع ممارسات البيانات التي تطبقها الشركة لتحقيق من قبل لجنة التجارة الاتحادية الاميركية.

وعلى رأس القضايا محل البحث في جلسات زوكربرغ بالكونغرس تعاملات فيسبوك مع كمبردج أناليتيكا التي تعتبر حملة الرئيس دونالد ترامب لانتخابات 2016 من عملائها. ورفضت الشركة البريطانية تقدير فيسبوك لعدد العملاء المتضررين من تسريب البيانات.

ومن المتوقع أن يضغط المشرعون على زوكربرغ بشدة بشأن انتخابات الرئاسة الماضية، وهو ما توقعه في شهادته المكتوبة.

وقال "من الواضح الآن أننا لم نفعل ما يكفي لمنع استغلال تلك الأدوات لإلحاق الضرر... عن طريق الأخبار الكاذبة والتدخل الخارجي في الانتخابات وخطاب الكراهية وكذلك اختراق خصوصية البيانات".

وجاء في شهادة زوكربرغ أن الشركة كانت "بطيئة للغاية في رصد التدخل الروسي والرد عليه ونحن نعمل بجد للتحسن" وتعهد بإدخال تحسينات، مضيفا أن ذلك سيستغرق وقتا لكنه "التزم بتصحيح الأمور".

وكانت فيسبوك كشفت في أيلول عن استخدام مواطنين روس بأسماء مزيفة شبكة التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير على الناخبين الأميركيين في الأشهر التي سبقت انتخابات 2016، إذ كتبوا عن موضوعات مثيرة للجدل واشتروا إعلانات.

ووجه المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر في شباط الماضي اتهاما لثلاثة عشر روسيا وثلاث شركات روسية بالتدخل في الانتخابات عن طريق إثارة الانقسام على وسائل التواصل الاجتماعي.

 حرب معلومات على الإنترنت
وقال زوكربرغ في إفادته إن استثمارات فيسبوك الكبيرة في الأمن "ستؤثر بشدة على استمرار أرباحنا".

وأضاف في إفادته أن فيسبوك لديها نحو 15 ألف موظف يعملون في مجال الأمن ومراجعة المحتوي، وأن ذلك العدد سيزيد إلى أكثر من 20 ألفا بنهاية عام 2018 . وقال "حماية مجتمعنا أهم من تعظيم أرباحنا".

وكانت شركة فيسبوك تقاوم هي وشركات أخرى في وادي السيليكون القوانين الجديدة التي تنظم نشاطها لكنها أيدت يوم الجمعة الماضي تشريعا مقترحا يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن هويات مشتري إعلانات حملات سياسية على الإنترنت وطبقت عملية تحقق جديدة ممن يشترون إعلانات خاصة بقضايا مثيرة للانقسام.

وقال زوكربرغ يوم الجمعة إن الخطوات تستهدف الحيلولة دون نشوب حرب معلومات على الانترنت والتدخل في الانتخابات التي اتهمت السلطات الأميركية روسيا بممارستها. وتنفي موسكو تلك المزاعم.

وأكد مسؤول في شركة فيسبوك أن الشركة استأجرت فريقا من شركة ويلمر هيل للمحاماة ومستشارين من الخارج للمساعدة في تجهيز زوكربرغ للإدلاء بإفادته.

(رويترز)