بالتزامن مع انطلاق القمة العربية الـ29 في السعودية، والتي تنعقد في أدق مرحلة تشهدها المنطقة العربية الغارقة في نزاعات وأزمات تهدد أمنها القومي، بدأ "المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية"، أعماله في مدينة شرم الشيخ المصرية امس الاحد، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، تحت عنوان "المستقبل يبدأ الآن" .
وينعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وتنظّمه وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
الهدف منه إيجاد آليات تنسيق وتواصل بين كافة الجهات والأجهزة المعنية بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية لوضع رؤى وحلول واقعية للتحديات المشتركة، التي تواجه الصناعة الغذائية والدوائية وصناعة الأجهزة الطبية في الدول العربية.
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
وفي هذا السياق، شدد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمشرف العام للمؤتمر، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في الجلسة الافتتاحية على أنّ المؤتمر بنسخته الثالثة هو منصة عربية للحوار البنّاء والتفاعل في قضايا الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ولتهيئة البنى التنظيمية والبشرية القادرة على تفعيل النظم والتشريعات الخاصة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ويمثّل نقلة نوعية لجهة الربط بين علم الإدارة وتلك المنظومة، تأسيساً على أهمية الإدارة الرشيدة والفاعلة لهذه المنظومة في كافة جوانبها البحثية والتصنيعية والتسويقية والرقابية.
وأوضح القحطاني أنّ رسالة المنظمة العربية للتنمية الإدارية تتمثل بتعزيز التنمية الإدارية في مختلف القطاعات والخدمات في الدول العربية، بما في ذلك قطاع الدواء والغذاء، فمن دون الإدارة الفاعلة والكفؤة لقطاعي الغذاء والدواء، لا تنمية مستدامة وشاملة في العالم العربي.
ويعّد هذا المؤتمر أكبر تجمع عربي يضم صنّاع القرار ومسؤولي وزارات وقيادات الشؤون الغذائية، والصيدلية، والأجهزة الطبية، ومدراء التسجيل الدوائي، والرقابة الغذائية، ومعاهد التغذية، ومراكز البحوث الزراعية في كافة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمؤتمر، فضلاً عن العلماء والباحثين الأكاديميين من الجامعات، وشركات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية المحلية والعالمية.
واللافت أنّ المؤتمر الثالث هو استمرار لمسيرة مؤتمرين، الاول عقد في 2013 وتضّمن توصية لحث الدول العربية على إنشاء هيئات وطنية لسلامة الغذاء وهيئات لضمان مأمونية وجودة وفاعلية الدواء والاجهزة الطبية، . وقد سارعت مصر إلى انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القانون رقم 1 لسنة 2017 على ان يصدر قريبا قانون انشاء هيئة الدواء، حسبما أعلن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتورعادل السن، هذا من دون اغفال
عقد ورش عمل تطبيقية لتنمية مهارات القائمين على قطاع الدواء والغذاء والاجهزة الطبية في الدول العربية.
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، انطلق من نجاح المؤتمر العربي للغذاء والدواء في نسختيه الاولى(2013) والثانية(2015)، ليدعو إلى تحقيق التكامل والترابط بين عمل القطاع العام والخاص والجهات ذات الصلة من للخروج بتوصيات فاعلة وعلمية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
من جانبه، قال رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الدكتور هشام بن سعد الجعضي، أنّ المؤتمر هذا العام يهدف إلى إلقاء الضوء على تطبيقات مخرجات المؤتمرين الأول والثاني، وأثرهما في تطوير العمليات التشريعية والرقابية في الدول العربية لمعايير جودة أنظمة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، من خلال الشراكة بين أجهزة الحكومة الرقابية والقطاع الخاص، وافراد المجتمع، وتحقيق التعاون وتعزيز الجهود المشتركة بين الأجهزة الرقابية لسلامة الغذاء والدواء في الدول العربية، وتبادل الخبرات لتحقيق اعلى مستوى من الجودة والفعالية. وأمل الدكتور الجعضي أن يشكّل التعاون في مجال الغذاء والصحة نموذجاً لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.
وزير الصحة والسكان في مصر
أمّا راعي المؤتمر وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية الدكتور احمد عماد الدين راضي، فاستعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال الصحة العامة والغذاء بشكل عام، وأبرزها تحقيق مصر نقلة نوعية في عام 2016
في معالجة فيروس التهاب الكبد الوبائى C، لجهة المسح الطبي الشامل لكل من اصيب بهذا الفيروس، انهاء قوائم الانتظار للمرضى بالاعتماد الكلي على الدواء المصري لمعالجة المصابين بهذا الفيروس، ومن ثمّ تخفيض سعر الدواء.
وأشار وزير الصحة والسكان الى أنّ بلاده أنشأت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية في 2017، وهو أول ترسيخ لمنظومة قانونية تحمي الغذاء في مصر، وتمّ اقرار قانون التأمين الصحي الشامل في كانون الثاني 2018 ، وفي 12 نيسان 2018 تم التوافق في لجنة الصحة على التجارب الاكلينيكية.
وطالب الوزير المؤتمر العربي الثالث بالسعي إلى توحيد أو تحقيق تقارب في اليات التسجيل الدوائي والأجهزة الطبية بين الدول العربية ، على غرار إدارة الغذاء والدواء (FDA أو USFDA) في الولايات المتحدة الاميركية .
واختتم الدكتور احمد عماد الدين راضي حديثه موجهاً الدعوة إلى جميع مسؤولي الصحة في الوطن العربى للاجتماع في مصر خلال شهر لوضع قواعد لتسجيل موحّد للدواء في الدول العربية، على قاعدة المعايير الدولية المتوافق عليها، معتبراً أنّ هذه الخطوة هي بداية مستقبل منظومة صحية ناجحة في الوطن العربي.
تسجيل موّحد فيما لو تمّ سيؤدي إلى تسهيل عمل وزارات الصحة وشركات الأدوية في الدول العربية، وتخفيض الكلفة، فبدل ان تقوم كل دولة على حدة بعملية التسجيل لأي منتج دوائي التي قد تستغرق احياناً سنة، يتم القبول بشهادة التسجيل الصادرة عن أي دولة عربية.
فعلى سبيل المثال، لو تمّ تسجيل أي نوع من الادوية في فلسطين او مصر او في دول الخليج، ان تقبل الدول العربية الاخرى شهادة التسجيل الفلسطينية او المصرية أو الخليجية ووضعه في السوق مباشرة ، والعكس الصحيح. وهذا الامر من شأنه كسب الوقت بدل الغرق في متاهات العديد من الفحوصات والتدقيق قبل وضع اي دواء للاستهلاك، حسبما توضح مديرة دائرة التسجيل في وزارة الصحة الفلسطينية ميساء شلطف، ولكن بعد التأكّد من وجود الملف الفني الموحّد) Common Technical document) للاطمئنان إلى صلاحية الدواء، ووفق المعايير الدولية المتبعة والمتفق عليها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤتمر يتضمّن إلى جانب الجلسات العلمية، والمعرض المصاحب - تنظيم لقاءات بين ممثلي الحكومات في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في الدول العربية (G2G) وأخرى بين ممثلي الحكومات والشركات المصنعة ومجتمع الأعمال، (G2B) بالإضافة إلى لقاءات بين الشركات ومجتمع الأعمال (B2B) بما يفتح للمشاركين آفاق من التعاون والتكامل والشراكة وتعزيز الثقة بينهم.
وعلى مدار ثلاثة ايام سيتمّ التركيز على وضع توصيات تتعلق بوضع قواعد رقابية موحّدة لسلامة الغذاء، ولمتطلبات تسجيل الدواء والمستلزمات الطبية ومواءمة التشريعات والتنظيمات الدوائية، ووضع سياسات للتسعير الدوائي تتناسب مع مستويات الدخل المتفاوتة في الدول العربية، والعمل لتحقيق الامن الدوائي العربي، وتوطين صناعة الدواء، ونقل التكنولوجيا، ونقل مكافحة غش الادوية وقوانين التأمين الصحي.