نشرت وكالة "عربي بوست" تقريرا حول الشابة المغربية المحجبة سندس المغاري (17 عاما)، التي وجدت نفسها وسط زوبعة إعلامية وتصريحات مُتباينة لسياسيين كَنديين في الحكومة والمعارضة بسبب قولها أنها "تريد أن تصبح ضابطة شرطة، ولكنها تُريد أيضاً الحفاظ على حجابها أثناء تكوينها وأداء مهامها رسمياً مستقبلاً".
وأشارت الوكالة الى أن "قصة هذه الفتاة وتشبثها بالإبقاء على إلى حجابها بعد قبولها بمدرسة لتكوين الشرطة جعلها تختلف عن زملائها،
ولفتت الوكالة الى أن "ملامحُ سُندس العَربية وبشرتها خُمرية اللون، ليست العلامات الوحيدة التي تُميِّزها عن زملائها وزميلاتها بالمدرسة، إلا أن قطعة " الفولار" التي ظلَّت ترتديها رفقة البذلة الرسمية المعتمدة بالمدرسة التي تدرس بها تقنيات الشرطة، جعلت الأنظار تتوجه إليها، باعتبارها أول طالبة محجبة تتعلم تقنيات الشرطة، لتكون بذلك أول ضابطة شرطة مُحجبة بعد تخرجها".
لم يسبق أن تعرّضت لمضايقات
وقدمت مدرسة "Ahuntsic" الدعم والمساندة اللازمين للطالبة الجديدة، وسمحت لها بالإبقاء على الحجاب، وكذلك عملت على الحفاظ على سلامتها الجسدية والنفسية، وهو ما أكدته "ناتالي فاليه"، المديرة العامة للمدرسة قائلة، "لم يسبق أن تعرَّضت سندس للمضايقات داخل المدرسة بسبب الحجاب".
وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات برلمانيات معارضات ومدافعات عن العلمانية، إلى تخيير سندس بين ترك الحجاب أو ترك المدرسة، قالت وزيرة العدل الكيبيكية ستيفاني فاليه، ضمن تصريحات صحافية: "من المحزن أن نقول لفتاة شابة: لا يُمكنك متابعة دراستك بالكيبيك لأن حجابك يضايقني".
وسبق أن قال مكتب الوزيرة: "لا العمامة ولا الحجاب يغطيان الوجه"، بعبارة أخرى ما من بند في القوانين يمنع جهاز شرطة مونتريال من السماح لأفراده بوضع العمامة السيخية أو غطاء الرأس الإسلامي.
وكان الحزب الليبرالي الحاكم قد تبنَّى مشروع القانون 62 حول الحيادية الدينية في صفوف الحكومة، في تشرين الأول 2017، والذي صوَّت لصالحه 66 نائباً، واعترض عليه 55 آخروين.
وخلافاً لتوصيات تقرير لجنة بوشار تايلور الاستشارية، حول التسويات المُتَّصلة بالفوارق الثقافية الصادرة عام 2008. فإن القانون الجديد لا يمنع القضاة، وحراس السجون أو عناصر الشرطة من ارتداء الرموز الدينية، إأنما يفرض على موظفي المنظمات العامة وشبه العامة بتقديم الخدمات دون تغطية الوجه لأسباب أمنية، وأخرى تتعلق بالتواصل مع الآخرين.
أما فيليب كوياغ، الوزير الأول بالكيبيك، فذهب بعيداً حين وجَّه كلامه لأعضاء أحزاب المعارضة بالقول، " أتحداكم بأن تقابلوا هذه الفتاة وتخاطبوها مباشرة، مخبرين إياها أنكم لا تريدونها شرطية بالكيبيك".
الشابة المغربية المولودة لأبَوين مغربيين بمونتريال، لا ترى أن في ارتدائها الحجاب أمراً غير عادي يتطلب كل هذه الضجة، التي خلقتها الطبقة السياسية بالكيبيك، بما أنه جزء من هُويَّتها. أما السياسيون المعارضون فاعتبروا بالمقابل أن ارتداء سندس للحجاب خلال أداء مهامها المهنية، عقب تخرجها، سيُمثِّل "اعتداء على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات محايدة من طرف الشرطة".
(عربي بوست)