قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إنّ طهران تريد من القوى الأوروبية أن تقدّم لها "حزمة إجراءات اقتصادية" بنهاية الشهر الجاري، لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي المبرم في 2015.
وذكر المسؤول للصحفيين، قبل محادثات في فيينا مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا: "نتوقع تقديم الحزمة بنهاية أيّار". وأضاف إنّ "طهران ستقرر في غضون أسابيع قليلة إنْ كانت ستبقى في الإتفاق النووي".
وتلتقي الدول التي لا تزال في الإتفاق النووي الإيراني، في وقت لاحق الجمعة، وذلك لأوّل مرّة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه، لكن ديبلوماسيين يرون إمكانية محدودة لإنقاذ الإتفاق بعد تعهّد واشنطن بأن تكون أكثر صرامة مع طهران.
وأكّد المسؤول أنّه إذا لم يخرج اجتماع اليوم بنتائج مرضية فسيسعون لعقد اجتماع وزاري ثمّ يتخذون القرار. وأضاف: "قد لا أكون متفائلاً شخصياً ولكن.. أبذل ما في وسعي للتوصل لنتيجة".
وتابع قائلاً إنّه "سيتعين أن تضمن الإجراءات الأوروبية أن تظل صادرات النفط عند المستوى الحالي، وأن تبقى إيران قادرة على استخدام نظام (سويفت) للمدفوعات الدولية".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب تنفيذ الإتفاق قالت، الخميس، إنّ إيران لا تزال ملتزمة ببنوده رغم انسحاب الولايات المتحدة، ولكن بإمكان طهران أن تكون أسرع وأكثر تعاونا في السماح بعمليات التفتيش المفاجئة.
(سكاي نيوز)