قرر مجلس الإتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في إستخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين لعام واحد أي حتى الأول من حزيران 2019.
وقال مجلس الإتحاد الاوروبي في بيان "بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الإتحاد الاوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره وذلك تطبيقا لإستراتيجية الإتحاد الاوروبي إزاء سوريا".
وأخذ الإتحاد في عين الإعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في آذار للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسماً.
ولا يسمح لمن أُدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة دخول أراضي الإتحاد الأوروبي وتم تجميد أرصدتهم في الإتحاد الاوروبي "بداعي أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام او يقدمون له دعما او يشاركون اشخاصا يفعلون لك"، بالإضافة إلى 67 "كياناً" سورياً مشمولاً بتجميد الأرصدة.
وتشمل العقوبات حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الإستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الإتحاد الاوروبي إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.
(أ ف ب)