عبّرت دول عديدة يوم أمس، الإثنين، عن احتجاجها على ترؤس سوريا لـ"مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح".
وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ هذه الاحتجاجات تأتي في وقت توجّه فيه أصابع الاتهام إلى الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضدّ المدنيين.
وفي تغريدة على "تويتر" قال الممثل الدائم للولايات المتحدة الأميركية في المؤتمر السفير روبرت وود إنّ "يوم الإثنين 28 أيار سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولّي سوريا رئاسته لمدة 4 أسابيع".
وتتولى الدول الأعضاء رئاسة هذا المؤتمر الأممي دورياً حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها، وقد وصل الدور إلى سوريا التي تولت الرئاسة الإثنين.
وشدّد السفير الأميركي في تغريدته على أن "نظام دمشق يفتقد إلى المصداقية والسلطة الأخلاقية لترؤس مؤتمر نزع السلاح. لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً".
واعتبر أنّ "نظاماً استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه ليس له أن يترأس عمل مؤتمر نزع السلاح".
بدوره أصدر السفير البريطاني لدى "مؤتمر نزع السلاح" ماثيو رولاند بياناً أعرب فيه عن "الأسف لتولي سوريا رئاسة المؤتمر (...) بالنظر إلى ما برهن عنه نظامها من عدم احترام مستمر للضوابط والاتفاقيات المتعلقة بحظر الانتشار ونزع السلاح الدولي".
وأضاف: "رغم ذلك، فإنّ الأمر كان يتطلب إجماع كلّ أعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سوريا، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها"، مشدداً على أنه سيحرص على أن "لا تعرقل الرئاسة السورية عمل المؤتمر".
وأصدرت دول عدّة أخرى مواقف تنتقد "افتقار" النظام السوري إلى "الشرعية السياسية" و"السلطة الأخلاقية" اللازمتين لتولي هذا المنصب، مع تشديدها في الوقت نفسه على الحفاظ على حسن سير أعمال المؤتمر وعدم انتهاك القانون الدولي، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي في جنيف.
من جهته، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنّه ليست لديه "أيّ سلطة" في ما خص الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح، معرباً عن أمله في أن لا يكون للرئاسة السورية للمؤتمر أيّ "أثر سلبي على أعماله".
(سكاي نيوز)