في أكبر مظاهرة تشهدها المملكة الأردنية الهامشية ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، احتشد آلاف الأردنيين الليلة الماضية مطالبين برحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان، فيما جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها.
واشتبك المحتجون مع قوات الأمن أثناء محاولتهم الوصول إلى الدوار الرابع (مقر رئاسة الوزراء)، ما تسبب في اعتقال عدد منهم.
وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي بإضراب عام دعت له النقابات المهنية، وأمهلت النقابات الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة بعد وقت قليل من دعوة ملك الأردن الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، وذلك بعدما أخفق اجتماع رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية في سحب القانون.
وأكد الملك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.
وبعد نحو ساعتين من المباحثات التي جمعت أمس السبت رئيس الحكومة ورؤساء النقابات المهنية بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في مقر البرلمان أعلن الملقي أن الحوار سيتواصل مع النقابات المهنية حتى الوصول لتفاهمات.
في المقابل، قال ممثلو النقابات المهنية الأردنية إن سحب قانون ضريبة الدخل المعدل يحتاج إلى حوار واجتماع آخر مع الحكومة.
وقال رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية علي العبوس إن مجلس النقباء سيقرر موضوع الإضراب الثاني المقرر يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع سيعقدونه في وقت لاحق.
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع الفرد الذي يصل دخله السنوي إلى ثمانية آلاف دينار (11.2 ألف دولار) للضريبة، وتعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي ستة آلاف دينار (8.4 آلاف دولار) بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة مئة مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
واتخذت الحكومة إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
(الجزيرة)