بعد مرور أيام على الاحتجاجات التي تشهدها عمان منذ الأربعاء الفائت، طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، الحكومة ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل للوصول إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون الضريبة، مشدداً على أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية في البلاد.
وأكد الملك عبد الله الثاني بعد عودته إلى الأردن أمس أنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية"، وأنه "لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل"، وفقا لبيان نشره الديوان الملكي الأردني.
وشدد العاهل الأردني على أن الدولة بجميع مؤسساتها "مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأبرز الملك عبد الله أهمية "مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن"، لافتاً إلى أن "الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي".
ولفت العاهل الأردني إلى أن الظرف الإقليمي الصعب هو الذي سبب هذه التحديات لاقتصاد الأردن، وقال: "المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها. وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله"، وأشار إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.
(CNN)