حذّر موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأميركي من أنّ استعداد الحكومة الأردنية الجديدة تأجيل بعض المطالب الاقتصادية المُلزَمة بها بموجب شروط قروض صندوق النقد الدولي ووفقاً لمشورة البنك الدولي، ينبئ بمزيد من الاضطرابات، مشيراً إلى أنّ اعتماد عمان على المساعدات والمنح والقروض سيسمح لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيّما الإمارات والسعودية، بدفع الأردن إلى الاصطفاف بشكل علني أكبر مع سياساتهما الخارجية المعارضة لإيران.

وشرح الموقع أنّ الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز سترتاح لفترة وجيزة مع عملها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المفروضة على عمان، مبيناً أنّ الرئيس الجديد سيواجه القرارات نفسها التي واجهها سلفه هاني الملقي والتي أدت إلى حالة الاستياء الشعبي هذه.

وعلى الرغم من توقّع الموقع حصول الأردن على وعود بالمساعدات من شركائه التقليديين على المدى القريب، رأى أنّ الحل بالنسبة إلى عمان يكون بإصلاح اقتصادها الذي يعاني اعتلالات هيكلية، ورجح أن تشهد الأشهر المقبلة المزيد من الاضطرابات والاحتجاجات.

وفي هذا الإطار، شرح الموقع أنّ الأردن مثل وجهة أساسية للمساعدات الأجنبية والقروض المؤسساتية وأموال حلفائه الإقليميين، بسبب اقتصاده الضعيف وموقعه الأساسي وسط منطقة معرضة للنزاعات، لافتاً إلى أنّ عمان حصلت على 20 مليار دولار أميركي خلال السنوات الـ60 الفائتة من الولايات المتحدة وعلى مساعدات بقيمة 5 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.

وبما أنّ الحكومة الأردنية تؤمن بضرورة تنفيذ البلاد طلبات صندوق النقد والبنك الدولي، رجح الموقع أنّ تشهد البلاد على فترة حساسة خلال السنوات القليلة المقبلة تعمل خلالها الحكومة على تأجيل تنفيذ الإصلاحات من دون إلغائها.

الموقع الذي كشف أنّ عدداً كبيراً من الأردنيين يعتبر تنفيذ المطالب الاقتصادية الدولية مسألة مستحيلة، استبعد مطالبتهم الإطاحة بالحكم الملكي، وأكّد أنّهم سيضغطون بقدر استطاعتهم على رئيس الحكومة وحكومته.

ومع تنفيذ الحكومة البطيء لبعض الإصلاحات في ظل غياب العائدات التي كان يُفترض أن تأتي من الضرائب، تساءل الموقع: "من أين ستأتي الأموال؟".

وفي هذا الصدد، أوضح الموقع أنّ الأردن لطالما استعمل خدماته الأمنية والاستخباراتية كوسائل لإقناع قوى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا بالتعاون معه، مرجحاً أن تزيد واشنطن التي تقدّر علاقتها وتعاونها الأمنيين مع الأردن بشكل خاص المبالغ التي تصرفها في عمان. وفي ما يتعلّق بدول مجلس التعاون الخليجي، بيّن الموقع أنّها ربطت مساعداتها بمشاريع محددة مؤخراً.

وفيما أكد الموقع أنّ الأردن يدرك نقطة ضعفه ويفهم أنّه عليه أن يقّدم شيئاً مقابل الحصول على مساعدة من شركائه الأغنياء، خلص إلى أنّ هذا الثمن يشمل، بالنسبة إلى الإمارات والسعودية، اصطفاف علني أكبر إلى جانب حملاتهما الداعية إلى مواجهة المصالح الإيرانية في المنطقة.

(ترجمة "لبنان 24" - Stratfor)