تحت عنوان: "الدستور السوري مدخل دي ميستورا لتوافق دولي ـ إقليمي"، كتب إبراهيم حميدي في صحيفة "الشرق الأوسط": يطلق المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف اليوم عملية شاقة لمد الجسور بين كتلتين من الدول الكبرى والإقليمية الفاعلة في الملف السوري، هما الدول الثلاث "الضامنة" لعملية آستانة بقيادة روسيا من جهة و"مجموعة الست" بقيادة أميركا من جهة ثانية على أمل الوصول إلى "أرضية مشتركة" من مدخل الإصلاح الدستوري.
ولن يكون وفدا الحكومة السورية والمعارضة مدعوين إلى هذه المشاورات التي يطلقها دي ميستورا وفريقه، لكن اتصالات متوازية ستجري مع الفريقين لتشكيل اللجنة الدستورية وتسهيل عملها باعتبار أن "العملية سورية وبقيادة سورية" بعدما تتوفر التوافقات الدولية والإقليمية ويتم فك العقد أمام الوصول إلى أرضية مشتركة. وفي الغضون، يستمر التفاوض بين روسيا وإسرائيل وأميركا والأردن للتوصل إلى تسوية لجنوب غربي سوريا وسط استمرار الحكومة حشد قواتها لشن عملية هجومية.
تبدأ سلسلة المشاورات في جنيف اليوم، لدى وصول كبار موظفي وزارات الخارجية في الدول الثلاث "الضامنة" لمسار آستانة، روسيا وتركيا وإيران، لبحث جدول أعمال وضعه فريق المبعوث الدولي ويتعلق بتشكيلة اللجنة الدستورية وآلية عملها والتصويت فيها ومرجعيتها. كما سيصل كبار الموظفين في الدول الست في "النواة الصلبة" وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا في 25 الشهر الجاري إلى جنيف لبحث ذات النقاط التي بحثها ممثلو "الضامنين" الثلاثة.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ"الشرق الأوسط"، فإنّ الوصول إلى هذه النقطة لم يكن أمراً سهلاً، إذ أنه تطلب زيارات من دي ميستورا ونائبه السفير رمزي عز الدين رمزي إلى دول إقليمية بينها مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيا وإيران، إضافة إلى زيارات إلى دول أوروبية وواشنطن وموسكو وبروكسل.
العقدة وقتذاك كانت في رفض واشنطن الجلوس "الدول الست" على ذات الطاولة مع "ضامني" عملية آستانة التي تضم إيران، خصوصاً بعدما رفضت واشنطن المشاركة في الاجتماع الأخير.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(إبراهيم حميدي - الشرق الأوسط)