Advertisement

عربي-دولي

لقاء مملوك-ضابط الاستخبارات الإيطالية: روما أرسلت طائرة.. وفيديركا لا تعلم شيئاً!

ترجمة فاطمة معطي Fatima Mohti

|
Lebanon 24
29-06-2018 | 06:23
A-
A+
Doc-P-488473-6367056666143615405b360223d239f.jpeg
Doc-P-488473-6367056666143615405b360223d239f.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" رفع دعوى ضد الحكومة الإيطالية على خلفية اللقاء السري المزعوم الذي جمع بين رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي مملوك، ومسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى، حيث تم التطرّق إلى مسائل متعلّقة بالأمن القومي.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة أنّ المركز المسؤول اعتبر أنّ إيطاليا انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي بقرارها استضافة اللقاء السري، إذ إنّ الاتحاد الأوروبي فرض على مملوك، الذي يُعتبر الرئيس السوري بشار الأسد المسؤول المباشر عنه، حظراً على السفر في العام 2011، بسبب تورّطه المزعوم بأعمال العنف التي طالت متظاهرين سوريين.

وأوضحت الصحيفة أنّ  المركز بيّن بموجب الشكوى التي رفعها أمام المفوضية الأوروبية أنّ اللقاء جمع بين مملوك وضابط الاستخبارات الإيطالي السابق ماركو مينيتي، الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك، في أوائل العام الجاري، علماً أنّه يتردّد أنّ مدير جهاز الاستخبارات الداخلية الإيطالي، ألبرتو مانينتي، حضر الاجتماع أيضاً.

وذكّرت الصحيفة بأنّ تقارير أولية غير مؤكدة قالت في شباط الفائت إنّ إيطاليا زوّدت المملوك بطائرة خاصة للسفر إليها، من دون الاعتراف بأنّ الاجتماع حصل أو الإعلان عنه، لافتةً إلى أنّ المركز أورد في الشكوى التي تقدّم بها أنّ عدداً من المسؤولين الحكوميين ومصادر صحافية زوّدته بالمعلومات بشأن الزيارة واللقاءات السرية.

وأوردت الصحيفة أنّ الشكوى شرحت أنّ قرار المجلس الأوروبي يُلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الأشخاص الموضوعين على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء من الدخول إلى أراضيها والمرور فيها.

وأضافت الصحيفة أنّ المركز كشف أنّ الحلفاء الأوروبيين لم يُبلّغوا بشأن اللقاء المزعوم، بمن فيهم، مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وهي إيطالية الجنسية وعضو في الحزب الديمقراطي الذي كان يملك الحصة الأكبر في الحكومة الإيطالية في تلك الفترة.

ختاماً، أكّدت الصحيفة أنّ مجموعات حقوقية أخرى، بما فيها منظمة العفو الدولية، دعمت قرار التقدم بشكوى ضد الحكومة الإيطالية، مشيرةً إلى أنّ المجموعات الحقوقية دعت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراء رسمي ضد إيطاليا رداً على مخالفتها هذه، وشدّدت على ضرورة محاسبة الحكومة السورية لأنّه لا ينبغي وضع العدالة جانباً من أجل حصول التعاون الاستخباراتي.

(ترجمة "لبنان 24" - Guardian

 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك